كجوك والخطيب فى لقائهما مع هيروشى: سنعمل معًا.. لدفع حركة التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين
انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين الشهر القادم لمناقشة أوجه التعاون الاقتصادى
إعادة تأهيل محطات التوليد القديمة وتحسين كفاءة الطاقة
شهدت العلاقات المصرية اليابانية أمس دفعة جديدة من التعاون الثنائي، من خلال اللقاءين اللذين عقدهما كل من أحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي.
وفي لقائه مع السفير الياباني، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الشراكة مع الجانب الياباني قوية وممتدة ومتنوعة في شتي المجالات، وسنعمل معًا لدفع حركة التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين، موضحًا أننا نتطلع إلي تعميق الشراكات التنموية مع الجانب الياباني في قطاعات التنمية البشرية والاستثمار الأخضر، أخذًا في الاعتبار أن سياساتنا المالية ستدعم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، الاستثمار في الصحة والتعليم وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
قال الوزير، إن المدارس والجامعة اليابانية ومترو الأنفاق والتأمين الصحي الشامل ومشروعات توليد الطاقة النظيفة سواءً الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح نماذج ناجحة للتعاون المصري الياباني، فضلاً علي طرح مصر أول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية علي نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي.
اطلع الوزير، علي عرض من السفير الياباني يوضح تزايد حجم الاستثمارات اليابانية الخاصة في الاقتصاد المصري مؤخرًا وفي عدد كبير من المجالات مثل صناعة السيارات ومكونات السيارات، إضافة إلي مجال توليد الطاقة النظيفة ومكوناتها والمستلزمات الصناعية والمنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية.كما اطلع علي تطورات التعاون والتنسيق الثنائي علي المستوي الحكومي سواءً من حيث قرب إتاحة بعض التمويلات الميسرة للجانب المصري لدعم الموازنة أو من خلال تطوير وتحديث بعض المشروعات العامة في مجال الثقافة والتعليم.
دعا الوزير، مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية في مصر، ومواصلة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل حرص الدولة علي زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، علي نحو يُسهم في دفع عجلة الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.
من جانبه أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال لقائه مع السفير الياباني حرص الدولة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال الياباني لزيادة استثماراته في مصر ومواجهة أية تحديات قد تواجه المستثمرين اليابانيين في السوق المصرية، مشيدا بالتجربة الاستثمارية اليابانية في مصر والعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط القاهرة وطوكيو.
تناول اللقاء استعراض نتائج الزيارة الترويجية التي قام بها رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لليابان مؤخرًا والنتائج الملموسة التي حققتها الزيارة، كما تم استعراض موقف اللجنة المصرية اليابانية التي من المقترح انعقادها في شهر سبتمبر القادم لمناقشة موقف الاستثمارات اليابانية الحالية والمستقبلية في مصر، مؤكدا حرصه علي المشاركة في اللجنة والتعرف عن كثب علي موقف الشركات اليابانية وخططتها المستقبلية في السوق المصرية.
وخلال اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير أوكا هيروشي، تم بحث التعاون وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتقرر خلال اللقاء تنفيذ عدد من المشروعات لدعم الشبكة القومية للكهرباء بالتعاون مع الجانب الياباني تتضمن إعادة تأهيل محطات توليد كهرباء شمال القاهرة وسيدي كرير والعطف ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لشركات توزيع شمال القاهرة والإسكندرية وشمال الدلتا، ومشروع إنشاء محطة كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية، ومشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس ورأس غارب، والمحطة الشمسية بكوم أمبو في محافظة أسوان وكذلك التعاون في مجال التدريب وبناء قدرات العاملين.
شهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون بين وزارة الكهرباء وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين الجانب الياباني، وذلك في العديد من القطاعات ومجالات العمل حيث أكد الدكتور محمود عصمت أن العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر واليابان لها انعكاساتها الإيجابية في شتي مجالات العمل الاقتصادي مشيرًا إلي اهتمام مصر وحرصها علي تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية. رحب وزير الكهرباء بالتعاون مع المستثمرين اليابانيين، خاصة في ضوء الشراكة الاقتصادية القوية القائمة بين مصر واليابان، والتي تتجسد في عدة مشروعات تنفذها الدولة المصرية، مشيراً إلي العديد من المشروعات الجاري تنفيذها وأهميتها في إطار خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة، موضحاً الاعتماد علي الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وإضافة قدرات توليد جديدة في إطار إستراتيجية عمل الوزارة.
