قبل إجراء التغيير الوزارى الأخير صدرت من الوزراء السابقين مجموعة من التصريحات حول خطط وبرامج ومشروعات قوانين هامة تخص المواطن وحياته اليومية، يتم إعدادها داخل وزاراتهم وستكون جاهزة خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة ؛ ثم حدث التغيير وجاء وزراء جدد تحملوا المسئولية.
تساؤلات عديدة ثارت عن مصير هذه الخطط والبرامج ومشروعات القوانين، وهل سيتم استكمالها، أم أن التغيير قضى عليها وعلى المجهود الكبير الذى بذل فيها.
على سبيل المثال، قبل أيام من التغيبر الوزاري، صرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين السابق بأن هناك إتجاهاً لتطبيق الدعم العينى بدلا من الدعم النقدي، وبأن الوزارة بدأت إعداد مجموعة من السيناريوهات المختلفة التى سيتم عليها تحديد قيمة الدعم الذى سيصرف للفرد أو للأسرة، والمعايير أو القواعد العامة التى ستحدد الفئات المستحقة له، والأفراد المستبعدين من الكشوف الحالية. وتم الاتفاق على ان تتم مناقشة هذا الملف الهام فى اللجان المتخصصة بالحوار الوطنى . لكن بعد التغيير الوزارى عاد الغموض ليحيط بالملف من جديد، ولم تصدر من الوزير الجديد الدكتور شريف فاروق أى تصريحات جازمة فى هذا الشأن.
أيضا فى وزارة المالية صدر عن الوزير السابق الدكتور محمد معيط تصريحات حول إعداد وثيقة السياسات الضريبية التى تحدد منهج عمل المنظومة الضريبية خلال الفترة من 2024 الى 2030، وتوضح – كما قال الوزير – «منهج الوزارة فى كيفية تحقيق أهداف العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية، وتعرف المجتمع بالمستهدفات من الضرائب، واستقرار السياسات الضريبية، وكذا الخطط المستقبلية للنظام الضريبي، بما يضمن فى النهاية تحقيق الاستقرار فى بيئة الأعمال، وخلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرتهم على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم فى مصر، وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل وبدرجة عالية من اليقين الضريبي».
الدكتور معيط تحدث أيضا عن مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل كبديل للقانون الحالى رقم 91 لسنة 2005 الذى مر على إصداره أكثر من 19 عاما وشهد العديد والعديد من التعديلات وأصبح لايتناسب مع التطور الكبير الذى حدث فى منظومة الإجراءات الضريبية.
ونظرا للأهمية الكبيرة التى تلعبها السياسات والقوانين الضريبية فى إتخاذ القرارات الاستثمارية، وفى تنفيذ خطط وبرامج الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، بدأ مجتمع الأعمال يتساءل عن مصير الوثيقة ومشروع القانون الجديد وموعد طرحهما للحوار المجتمعى وفقا للتقليد الذى اتبعته وزارة المالية فى الفترة الأخيرة، وهل سيستمر وزير المالية الجديد أحمد كجوك على نفس النهج أم سيكون له رأى آخر؟
وفى اعتقادى أن الوزير كجوك الذى كان نائبا للدكتور معيط، كان شاهدا ومشاركا فى كل القرارات والخطط والبرامج التى كان يتم إعدادها خلال فترة الدكتور معيط، ولذلك لا أتوقع تغييرا جذريا فى السياسات، وإنما أتوقع تجديدا فى الأفكار وفى الرؤى المستقبلية وفقا لقناعة وفلسفة وأسلوب عمل الوزير الجديد.
وإذا كان الجميع يطالب بضروة ألا يقتصر أى تغيير وزارى على تغيير الوجوه والأسماء، بل يجب أن يشمل تغييراً فى الرؤى والسياسات والأفكار، فإن من الضرورى أيضا ألا يتسبب التغيير فى هدم إيجابيات ومكتسبات تمت، بحجة البداية الجديدة والعودة إلى نقطة الصفر!
