بحثت لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان أبرز التحديات التي تواجه المصانع بالمدينة، تمهيدًا لعرضها على وزير الصناعة خلال لقائه بالمستثمرين غدًا، كما أطلقت مبادرة جديدة لتعزيز التكامل الصناعي بين مصانع المدينة تحت شعار «اشترِ من مصانع العاشر أولًا»، بهدف تعميق التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.
وأكدت المهندسة أنجي فلتس، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أهمية تحقيق التكامل بين مصانع المدينة والاعتماد على المنتج المحلي، خاصة في الصناعات المغذية وقطع غيار خطوط الإنتاج، بما يسهم في تقليل الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا الأمين العام، والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق، والمهندس عادل الشنواني، والمهندس محمود سلطان، عضوي مجلس الإدارة، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية، إلى جانب عدد من مستثمري المدينة.
وأوضحت أنجي فلتس أن مدينة العاشر من رمضان تضم مصانع تنتج العديد من قطع الغيار والصناعات المغذية التي تستوردها بعض المصانع من الخارج، رغم توافر بدائل محلية عالية الجودة، إلا أن كثيرًا من المستثمرين لا يعلمون بوجودها، وهو ما دفع اللجنة لإطلاق المبادرة لتعريف المصانع بقدرات بعضها البعض وتعزيز فرص التعاون الصناعي.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين أهمية الاستفادة من المنصة الإلكترونية التابعة للجمعية في دعم المبادرة، مشيرة إلى أنها تضم نحو 15 قطاعًا صناعيًا وأكثر من 4800 شركة، بما يسهم في تعزيز التواصل بين المصانع وتبادل الفرص الصناعية.
وشهد الاجتماع مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين، تمهيدًا لعرضها على وزير الصناعة، وفي مقدمتها ضرورة تعديل قواعد تخصيص الأراضي الصناعية، وعدم توافر مصانع كبيرة قادرة على الاستفادة من المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما ناقش الحضور تأثير تقليص ساعات العمل الأسبوعية للمصانع إلى 42 ساعة على القدرة التنافسية، إلى جانب مشكلات البنية الأساسية بمنطقة 710 أفدنة، وافتقار منطقة 6 ملايين متر مربع إلى أراضٍ مخصصة للتوسعات، رغم وجود هناجر مجهزة للاستثمار لا تزال غير مستغلة.
وطالبت اللجنة بطرح المخازن بنظام المزايدة، وإعادة النظر في شروط طرح الأراضي والمخازن، وتبسيط إجراءات تجديد التراخيص والسجل الصناعي داخل المجمعات الصناعية، فضلًا عن إنشاء مجمعات صناعية بنظام التأجير التمويلي، بما يسهم في توفير حلول مؤقتة لأزمة الأراضي الصناعية ودعم التوسع الاستثماري.
