إعلام يواكب تطلعات «الجمهورية الجديدة»
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش افتتاح وتدشين مقر القيادة الإستراتيجية للدولة المصرية « الأوكتاجون»، بالعاصمة الجديدة ، بفتح حوار إعلامى موضوعي، وإطلاق مؤتمر سنوى فى 3 ديسمبر من كل عام تحت رعايته لتطوير أوضاع الإعلام المصرى فى إطار مواجهة التحديات الراهنة وفتح نقاش يشمل الرأى والرأى الآخر لبناء الوعى المجتمعى وللخروج بتوصيات عملية لتطوير الإعلام بصفة مستمرة.. «الجمهورية» تفتح هذا الملف أمام اساتذة وخبراء الإعلام والمتخصصين لمعرفة آرائهم حول رؤية التطوير والتى جاءت على النحو التالى:
أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن توجيهات الرئيس تمثل خارطة طريق جديدة نحو تطوير الإعلام الوطنى الأمر الذى يعكس اهتماماً حقيقياً وجاداً بدور هذا الملف الذى جاء فى مقدمة توجيهات الرئيس أثناء الافتتاحات الأخيرة ، مشيرة إلى أن بيان 3 يوليو 2013 نص على وجود ميثاق شرف إعلامى يحقق الحرية المسئولة فى أداء الإعلام والإلتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
وأشارت إلى أن الرئيس نبه لنقطة مهمة وهى حرية الإعلام خاصة إن الإعلام الذى يتمتع بحرية مسئولة قادر على التوفيق بين حرية التعبير عن الرأى فى كافة المجالات وفى الوقت نفسه يراعى المسئوليات الإجتماعية المنوطة بالإعلام فهو يعزز جسور الثقة بين المواطن والدولة سواء من خلال الصحافة والإعلام المسموع والمقروء والمرئي.
أكدت أنه لا يوجد ما يعرف بالحرية المطلقة للإعلام، لكن لابد وأن تتوفر وجهات النظر المختلفة بين مؤيد ومعارض وأن يكون هناك حوار مجتمعى يقوم على أسس مهنية وموضوعية سليمة يخرج بآراء تساعد فى تطوير الإعلام المصرى بمفهومه الشامل ويستطيع الرد على أعداء الدولة فى الداخل والخارج ، مشيرة إلى أن الإعلام المصرى يلعب دورًا مهمًا وأساسياً فى نقل الحقائق وإبراز جهود الدولة وإلى جانب ذلك لابد وأن يكون له دور نقدى بارز يضم الإيجابيات والسلبيات بشكل موضوعى بعيدًا عن أى تحيزات أو أهداف شخصية لأن فى النهاية الجميع يعمل من أجل المصلحة العامة للدولة ولربط المواطن المصرى بإعلام بلده.
تحديات الإعلام
أوضحت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أن الإعلام المصرى يواجه العديد من التحديات التى بدت واضحة بعد 2011، وتصاعدت خلال السنوات الماضية ومنها المشكلات الإقتصادية المرتبطة بوسائل الإعلام العامة والخاصة والحزبية، فضلاً عن اللحاق بالتطور التكنولوجى واستخدام التكنولوجيا الحديثة بوعى حتى لا يؤثر على المجتمع والمتلقى سلبًا إلى جانب التوسع فى استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الإعلام وهذا سيأخذنا للعديد من المخاطر التى يجب أن نتصدى لها ونواجهها بشكل آمن وأخلاقى .
وشددت على ضرورة الإهتمام بالدور السياسى للإعلام من خلال طرح كل وجهات النظر بتمثيل حقيقى للأولويات التى تمس مصلحة المواطن وأمن البلاد وتقدمه ، لافتة إلى ضرورة وجود برامج تدريبية متطورة للإعلاميين وتعزيز قدراتهم المهنية وضخ دماء جديدة من شباب الصحفيين والإعلاميين، للتعامل مع كل هذه التحديات وهو ما يحتاج إلى اساليب جديدة للتمويل للنهوض بإعلامنا فى الوقت الذى اخذت فيه وسائل التواصل الإجتماعى والإعلام الرقمى نسبة كبيرة من الإعلانات التى كانت بتشكل ركيزة أساسية لتمويل الإعلام ونتعامل بشكل مهنى مع التأثيرات الإجتماعية والنفسية لوسائل التواصل الإجتماعى وانعكاساتها على الشباب والنشء والأطفال ونضع ضوابط جديدة لحماية الاجيال الرقمية وربطهم بإعلامنا الوطني.
كما شددت على أهمية التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والجهات والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام فى إطار توجهات الرئيس وبلورة نتائج النقاشات فى أهداف ومبادئ عامة منطلقة من رؤية المجتمع والدولة بدور الإعلام المستقبلى والتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
ومن جانبه أكد اللواء طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق، أن التوجيهات الأخيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطوير الإعلام المصرى تمثل نقطة انطلاق حقيقية لإعادة بناء المنظومة الإعلامية على أسس مهنية وعصرية، وتعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء إعلام وطنى حديث قادر على مواكبة المتغيرات، وتعزيز الوعى الوطني، وترسيخ الدور التنويرى للإعلام باعتباره أحد أهم ركائز الأمن القومى المصري.
وقال إن الرئيس وضع أمام المؤسسات الإعلامية مسئولية كبيرة تستوجب ترجمة هذه التوجيهات إلى برنامج عمل متكامل، يقوم على مراجعة الأداء الإعلامى بصورة مستمرة، ووضع خطة واضحة المعالم لتطوير المحتوى وآليات العمل بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مع التركيز على المصداقية، والسرعة، والاحترافية، وتقديم إعلام يليق بالجمهور المصري.
وأضاف أن من أهم ما تضمنته توجيهات الرئيس تكليف الحكومة بفتح حوار إعلامى موضوعى وشامل مع مختلف الأطراف المعنية بالشأن الإعلامي، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والإعلاميين والأكاديميين، والاستفادة من خبراتهم فى صياغة رؤية وطنية متكاملة لتطوير الإعلام المصري، بما يواكب التطورات العالمية فى صناعة الإعلام ويحقق المصلحة العامة.
وأوضح أن فتح مساحات أوسع للحوار والرأى والرأى الآخر فى إطار من المسئولية المهنية والوطنية من شأنه أن يعزز ثقة المواطن فى الإعلام، ويخلق حالة من التفاعل الإيجابى بين وسائل الإعلام والجمهور، كما يسهم فى الوصول إلى حلول واقعية للتحديات التى تواجه المنظومة الإعلامية.
وأكد المهدى أن تعزيز التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام يمثل أحد أهم متطلبات المرحلة الراهنة، لأن توفير المعلومات الصحيحة فى توقيتها المناسب يسهم فى مواجهة الشائعات، ويمنح وسائل الإعلام القدرة على تقديم معالجة مهنية ومتوازنة للقضايا المختلفة، بما يعزز الشفافية ويقوى جسور الثقة بين الدولة والرأى العام.
وشدد على أن الإعلام يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومى المصري، باعتباره القوة الناعمة القادرة على تشكيل الوعي، وحماية الهوية الوطنية، ودعم جهود الدولة فى مواجهة حملات التضليل والشائعات، وهو ما أكدته رؤية الرئيس التى تنظر إلى الإعلام باعتباره شريكًا رئيسيًا فى مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري.
وأضاف وزير الإعلام الأسبق أن معيار نجاح أى وسيلة إعلامية هو قدرتها على الوصول إلى الجمهور وكسب ثقته، قائلاً: «إذا لم يشاهد الناس الإعلام المصري، فهذه خسارة حقيقية لكل جنيه يُنفق عليه. فالهدف الأساسى من الإعلام ليس مجرد إنتاج برامج أو نشر أخبار، وإنما أن يلتف المواطن حول إعلام بلده، ويعتبره مصدره الأول للمعلومة الصحيحة، ويستفيد مما يقدمه من محتوى هادف يعبر عن قضاياه واحتياجاته.»
واستشهد المهدى بتجربة حرب أكتوبر المجيدة، قائلاً: «لقد حققنا النصر فى حرب أكتوبر 1973، وكان للإعلام الوطنى دور مؤثر فى هذا الإنجاز، لأن المصريين وثقوا فى الإذاعة والتليفزيون المصري، والتفوا حولهما، رغم وجود إذاعات عالمية مؤثرة آنذاك مثل مونت كارلو وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC). فعندما يثق المواطن فى إعلام دولته يصبح هذا الإعلام أحد أهم أدوات حماية الوطن، وصناعة الوعي، ودعم الروح الوطنية.»
وأشار إلى أن استعادة هذه الثقة تتطلب إعلامًا قريبًا من المواطن، يطرح قضاياه بموضوعية، ويقدم محتوى مهنيًا قادرًا على المنافسة مع المنصات الرقمية ووسائل الإعلام الدولية، حتى يصبح الإعلام المصرى الخيار الأول للمواطن فى الحصول على المعلومات.
ودعا المهدى إلى استعادة الدور الوطنى لإعلام الخدمة العامة، وفى مقدمته ماسبيرو، من خلال الاستثمار فى كوادره البشرية، وتحديث بنيته التقنية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير المحتوي، وتمكين أبنائه من أداء رسالتهم الإعلامية بكفاءة، بما يعيد لهذا الصرح العريق مكانته ودوره التاريخى فى خدمة المجتمع.
واختتم وزير الإعلام الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الإعلام يرتكز على التكامل بين الوسائل التقليدية والمنصات الرقمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الاستثمار فى تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية، حتى يظل الإعلام المصرى قادرًا على المنافسة، والتأثير، وصناعة الوعى فى الداخل والخارج، مؤكدًا أن تنفيذ توجيهات الرئيس بفتح حوار إعلامى واسع وتعزيز التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة تعيد للإعلام المصرى ريادته وثقة جمهوره.
فيما ثمن الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، دعوة الرئيس لتطوير الإعلام وعقد لقاء سنوى للإعلاميين لمناقشة التحديات التى تواجه الأوساط الإعلامية سواء فيما يتعلق بالمؤسسات الصحفية أوعلى مستوى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإعلام الرقمي، لافتا إلى ضرورة أن تكون البداية من تشخيص واقع الإعلام والوقوف على أبرز التحديات التى تواجهه بالأضافة إلى ذلك تأتى أهمية وجود حوار مجتمعى من بين أصحاب المهنة نفسها حتى تكون الرؤية نابعة من المعنيين بالأمر فى المقام الأول.
وأكد الدكتور رضا أمين، أن دعوة الرئيس فى هذا الوقت تؤكد أن الدولة المصرية تولى ملف الإعلام عناية فائقة لأنه ملف فى غاية الأهمية خاصة فى الوقت الحالى لدوره فى التوعية وبناء الوعى وتصحيح المفاهيم وكشف الحقائق أمام الرأى العام ، مطالبًا وزارة الدولة للإعلام بالإعداد والتحضير لهذا اللقاء السنوى بشكل جيد لكى لا يكون اجتماعا من أجل الإجتماع وفقط بل للخروج بأبرز التحديات والمشكلات التى تواجه الإعلاميين فى المنصات والوسائط المختلفة وتقديم الحلول والتوصيات المقترحة لهذه التحديات ومن ثم نقلها للحكومة وللدولة فى إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف.
حرية الرأى والتعبير
ورأى الدكتور رضا أمين، أن توجيهات الرئيس بفتح نقاشات إعلامية موضوعية تتيح الرأى والرأى الآخر تمثل خطوة مهمة فى الإتجاه الصحيح ومحل تقدير لدى الأوساط الإكاديمية والإعلامية وعلى البيئة الإعلامية أن تستثمر هذه الدعوة وهذا المناخ الإيجابى فى إطلاق العنان نحو ابداء الآراء المؤيدة والمعارضة تحت مظلة المصلحة العليا للدولة وابعاد الأمن القومى .
وأوضح أن التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام فى هذا الملف هو جزء أصيل من رسالة وزارة الدولة للإعلام وأحدى المهمات الأساسية التى تقوم بها ولابد وأن تحشد لهذا الملف الطاقات ، خاصة أن المؤسسات الصحفية والإعلامية عامرة بالكفاءات والمهارات سواء على مستوى الخبرات أو على مستوى الشباب الواعد.
إعلام عصرى قادر على مواكبة المتغيرات
أكدت الدكتورة دينا فاروق أبو زيد، عميدة كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر، أن التوجيهات الأخيرة للرئيس بشأن تطوير الإعلام المصرى تعكس إدراكًا عميقًا للدور الحيوى الذى تؤديه وسائل الإعلام فى تشكيل الوعى العام، وترسيخ الهوية الوطنية، ودعم جهود الدولة فى مختلف مسارات التنمية.
وقالت إن هذه التوجيهات تمثل رؤية استراتيجية تستهدف بناء إعلام عصرى قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة فى بيئة الاتصال، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالمسؤولية المهنية، ويعزز ثقة الجمهور فى الرسالة الإعلامية.
وأضافت أن تطوير الإعلام لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها التحديات الراهنة، خاصة فى ظل الثورة الرقمية والتوسع الهائل فى استخدام المنصات الإلكترونية، وهو ما يتطلب الاستثمار فى إعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية، وتحديث المناهج الأكاديمية، وربطها بالواقع العملى والتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
وأوضحت أن نجاح عملية التطوير يتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والجامعات والهيئات المعنية، من خلال تبادل الخبرات، ودعم البحث العلمي، وإطلاق مبادرات تدريبية تسهم فى إعداد أجيال من الإعلاميين القادرين على إنتاج محتوى مهنى يعبر عن المجتمع المصري، ويواجه حملات التضليل والشائعات بالحقيقة والمعلومة الموثقة.
وشددت على أن الإعلام يمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، ويلعب دورًا محوريًا فى حماية الأمن الفكرى وتعزيز الانتماء الوطني، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستوجب إنتاج محتوى إعلامى يجمع بين المصداقية والابتكار، ويستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى دون التفريط فى الثوابت المهنية والأخلاقية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تمثل فرصة حقيقية لإطلاق مشروع وطنى متكامل لتطوير الإعلام، يشارك فيه الأكاديميون والخبراء والممارسون، بهدف بناء منظومة إعلامية حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتلبية تطلعات الدولة والمجتمع فى آن واحد.
يقول الاعلامى، إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالهيئة الوطنية للاعلام : أرى أن الرئيس وضع يده على نقطة مفصلية يحتاج إليها الإعلام المصرى وهى المراجعة الدائمة ولابد أن تتحول توجيهاته إلى مشروع ورقة عمل لتطوير الإعلام المصرى يتم صياغة محتواها بمعرفة خبراء المهنة لرسم خارطة طريق للأداء الإعلامى شكلا ومضمونا وهنا اقترح تشكيل أمانة دائمة لإعداد ما وجه له الرئيس بشأن عقد مؤتمر أو اجتماع متخصص فى الثالث من ديسمبر المقبل يشارك فيه 3 فئات الخبراء والأكاديميون والتنفيذيون فى المجالس الإعلامية وكذلك الوسائل الإعلامية تقليدية ورقمية.
واقترح أن تعنى هذه الأمانة الدائمة بوضع كتاب الاعلام الرقمى المصرى أوStyleBook على غرار ما هو متبع فى كل المؤسسات الإعلامية العالمية ولهذا أرى أن وزارة الدولة للإعلام هى المنوط بها التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة لإخراج مقترح الرئيس بشكل علمى ومهنى يكتب له الاستمرار.
أضاف أن خطاب الرئيس فى افتتاح قاعدة القيادة الاستراتيجية فى العاصمة الجديدة اثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الإعلام أحد وجوه الأمن القومى المصرى وهو القوة الناعمة التى يجب الاهتمام بها بشكل مستدام
وأعتقد أن إحياء دور إعلام الخدمة الذى كان أحد أسباب نجاح ثورة الثلاثين من يونيو ويوم 3يوليو عام 2013 وهو إعلام ماسبيرو بعودة الروح لمبناه وتمكين أبنائه من أداء دورهم الإبداعى فى التطوير وتوفير الأطر المهنية التى تساعدهم على الارتقاء بالرسالة الإعلامية
وقال: نحن الآن فى مرحلة الإعلام المدمج الذى يجمع بين الإعلام التقليدى والإعلام الرقمى من خلال القنوات التليفزيونية والشركات الإذاعية والمنصات الرقمية التى تعمل بالذكاء الاصطناعى AI وعلينا أن نواكب العصر بكل ما فيه من تطور فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
أوضح د.أحمد زارع ـ وكيل إعلام الأزهر الأسبق ضرورة تطوير أوضاع الإعلام المصرى ومراجعته فى كل الاتجاهات، حتى يتلاءم مع الوضع الجديد وبما يليق بالجمهورية الجديدة، بحيث يكون معبراً عن الواقع، ودافعا قوياً لأجل النهوض بالمجتمع للتقدم والرقى.
فيما أكدت د.هبة الله السمرى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن توجيهات الرئيس السيسى بعقد اجتماع سنوى لمراجعة أوضاع الإعلام المصري، وفتح المجال أمام الحوار الإعلامى الموضوعي، تمثل خطوة مهمة نحو إرساء ثقافة التقييم المؤسسى المستمر داخل المنظومة الإعلامية، خاصة فى ظل التحولات المتسارعة التى يشهدها الإعلام الرقمى والذكاء الاصطناعى وتأثير منصات التواصل الاجتماعي. وقالت د. السمرى إن القيمة الحقيقية لهذه المبادرة ستتحقق إذا تحول الاجتماع السنوى إلى منصة مهنية للحوار الصريح بين مختلف أطراف المنظومة الإعلامية؛ تضم الأكاديميين والإعلاميين والهيئات المنظمة والمؤسسات الصحفية والإعلامية، والاستناد إلى مؤشرات علمية لقياس الأداء، ورصد التحديات، ووضع توصيات قابلة للتنفيذ والمتابعة، موضحة أن الإعلام اليوم لم يعد مجرد ناقل للمعلومات، بل أصبح شريكًا رئيسيًا فى بناء الوعي، ومواجهة المعلومات المضللة، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يتطلب عملية تطوير مستمرة تستند إلى المهنية والشفافية والانفتاح على مختلف الرؤى.
