فاقد الكهرباء بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، والآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء والتوسع فى تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك.. كانت محاور لقاء الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الوزارة فى اطار توجيه القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع خطة شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التغذية الكهربائية.
استعرض الوزير خلال الاجتماع سبل التعامل مع اخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالى وتغليظ العقوبة على سارقى الكهرباء و الموقف الفعلى داخل كل شركة بما فى ذلك اجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء والتوسع فى تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك ، وكذلك التعامل مع اخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالى وتغليظ العقوبة على سارقى الكهرباء.
شدد الدكتور عصمت على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدى للتلاعب والتأكيد على المتابعة المستمرة وان تكون العقوبات صارمة للعاملين المتهاونين فى حالات التعدى على التيار الكهربائى فى نطاق عملهم مؤكدا الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين وان شركات التوزيع هى الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك وهى واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين وهى مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين فى شركات التوزيع وان صورة قطاع الكهرباء وما يشهده من تطوير مرتبط بأداء العاملين فى شركات التوزيع.
أوضح الوزير ان شركات التوزيع لديها كافة الصلاحيات والضبطية القضائية لصون حقوق القطاع وتحصيل المستحقات ، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالصيانة والتصدى للأعطال وخفض الفاقد الفنى والتعامل مع بلاغات قطع الكهرباء والإسراع فى توجيه فرق التعامل للإصلاح وتكثيف الجهود لما لذلك من مردود ايجابى على الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية فى مختلف المجالات والحفاظ على ما تم من تطوير فى قطاع الكهرباء بعد استثمار الدولة فى البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى على مدار السنوات العشر الماضية.
