من الانجازات المبشرة بالخير فى عهد حكومة مدبولى وما قامت به من إصلاحات متوالية فى الملف الاقتصادى زيادة الاحتياط النقدى بالبنك المركزى ليصل لأول من فى تاريخه إلى 46.4 مليار دولار نهاية يونيو 2024، وهذا يشعرنا بالطمأنينة تجاه توفير السلع الأساسية، والوفاء بسداد الدين الخارجي، وتوفير متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية رغم ما يشهده العالم من تحديات جمة عثرت الإنتاجية والتبادلات التجارية بدول ليست بالقليلة، مما أثر سلبًا على دول كثيرة، كما أن المناخ الوطنى الداعم للاستثمار والنمو الاقتصادى المصرى ساهم فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وبدت مصادر النقد الأجنبى تعود لأفضل مما كانت عليه من ذى قبل.
وقد أدى عمل الحكومة الدؤوب والمتواصل فى الفترة الماضية لمحامد كثيرة؛ حيث نتج عن ذلك استقرار فى السوق المحلى رغم اضطراب السوق العالمي؛ فزادت معدلات التشغيل وتعالت معدلات وحجوم الأعمال من قبل العديد من الشركات، وشهد القطاع الاقتصادى نشاطًا ملحوظًا خاصة القطاع التصنيعى منه، وتنامت الصادرات بمعدلات جيدة، مما ساهم فى ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات لأعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات مسجلا 49.9 نقطة.
ومصر من الدول التى لها مكانة متميزة ومقدار كبير لدى كافة دول العالم، ومن ثم تحرص دومًا فى تعاملاتها على الوفاء بالمواثيق وتطبيق ماهية القانون، وتؤدى ما عليها من التزامات، سواءً أكانت فى صورة ديون عاجلة أم آجلة فى مواعيدها المحددة؛ ومن ثم أضحى التصنيف الائتمانى لها مرتفعًا، والدليل على ذلك انخفاض حجم الدين العام الخارجى إلى 160.6 مليار دولار نهاية مارس 2024 مقابل 168 مليار نهاية ديسمبر 2023، وهذا يعد إنجازًا واضحًا فى خضم عثرات وأزمات الاقتصاد التى تعانى وما زالت منه كثير من دول العالم، وعليه نستطيع أن نقر بأنه بات تحسنًا فى المؤشرات الاقتصادية ذات الأهمية البالغة منها.
ولا ريب من أن تدفق النقد الأجنبى جراء الصفقات التى أبرمتها الحكومة بفضل جهود حثيثة من القيادة السياسية عبر دبلوماسية رئاسية متواصلة، أدى إلى حدوث طفرة فى الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية؛ مما ساهم بقوة فى تحول عجز الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى إلى فائض بنحو 14.3 مليار دولار لأول مرة منذ 28 شهرا، ناهيك عن الثقة اللامتناهية فى صورة الاقتصاد التى جعلت مسألة الإيداع النقدى الأجنبى هادرًا على البنوك المصرية بتنوعاتها وأماكنها المختلفة.
