افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث الرقمية بكلية الحقوق، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والإدارية. وتستهدف هذه المشروعات تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين والخريجين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
رافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح: الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، إلى جانب وكلاء الكلية، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
حزمة مشروعات رقمية متكاملة
شملت المشروعات الجديدة التي تم تدشينها:
- المكتبة الرقمية والأرشيف الإلكتروني.
- الوحدة الحسابية الرقمية.
- منظومة التحول الرقمي لشؤون الطلاب، والخريجين، والدراسات العليا.
وتمثل هذه الحزمة نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الكلية لمنتسبيها. وخلال جولته، استمع رئيس الجامعة إلى عرض قدّمه عميد الكلية الدكتور محمد سامح عمرو، تناول مراحل تنفيذ المشروعات وخطط استكمال تحديث البنية التكنولوجية، بالإضافة إلى شرح من القائمين على المنظومة حول آليات تقديم الخدمات الإلكترونية بصورة ميسرة وسريعة للطلاب والباحثين والوافدين.
استثمار في المستقبل وشراكة مجتمعية رائدة
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن التحول الرقمي هو استثمار حقيقي في مستقبل الجامعة، مشيرًا إلى أن نموذج كلية الحقوق يثبت أن تعظيم دور روابط الخريجين والشراكة المجتمعية يمكن أن يحققا تطويرًا نوعيًا دون تحميل موازنة الجامعة أو الكلية أي أعباء مالية.
«ما تشهده كلية الحقوق من تطوير متكامل يعكس توجه الجامعة نحو بناء بيئة تعليمية ذكية تعتمد على أحدث التقنيات، وتوفر خدمات مميكنة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المتعاملين».- د. محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة
وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تواصل تنفيذ خطتها الطموحة لتحديث مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية، موجهًا الشكر لعميد الكلية وقياداتها على جهودهم المتميزة في حشد مساهمات أساتذة الكلية، ورابطة الخريجين، ومكاتب المحاماة والجهات الداعمة، مما يقدم نموذجًا ناجحًا للعمل التشاركي.
خدمات إلكترونية من التسجيل حتى التخرج
من جانبه، أوضح الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، أن المشروعات المفتتحة توفر منظومة متكاملة للخدمات الرقمية تتيح للطلاب إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بالكامل؛ بدءًا من التسجيل واختيار المقررات الدراسية، مرورًا بالحصول على الإفادات والشهادات، ووصولًا إلى خدمات الدراسات العليا، فضلاً عن إتاحة المكتبة الرقمية لدعم التعليم والبحث العلمي.
واختتم عميد الكلية بتقديم الشكر لرئيس الجامعة وقياداتها على دعمهم المتواصل، معربًا عن تقديره لفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين الذين واصلوا العمل بتفانٍ لإنجاز المشروعات، مؤكدًا أن العمل سيستمر خلال المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة التحديث بما يعزز مكانة الكلية وريادتها.
