أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة في 20 يوليو الحالي، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ترفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه، أخذًا في الحسبان أن الوزارة تستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وقال “كجوك” إن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، مشيرًا إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أنه سيتم منح المعلمين “حافز تدريس إضافي” بقيمة ألف جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، و2000 جنيه كـ “حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة” بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه. كما أوضح أنه سيتم منح العاملين في القطاع الطبي “زيادة إضافية” بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بدءًا من أول يوليو الحالي، وبتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، و640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.
من جانبه، صرّح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بأنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو الحالي بدءًا من 20 يوليو، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8، و9، و12 من الشهر نفسه. وأضاف أن مرتبات شهر أغسطس ستُصرف بدءًا من 23 أغسطس، والمتأخرات أيام 6، و9، و10 من الشهر ذاته، بينما تُصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من 24 سبتمبر، والمتأخرات أيام 8، و9، و10 من الشهر نفسه، مشيرًا إلى أن مستحقات العاملين ستكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهاب “هريدي” بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.
