أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً جديداً بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتضمن القانون حزمة من الزيادات المالية التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يوليو 2026، وتشمل ما يلي:
- أولاً: منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
- ثانياً: منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
- ثالثاً: زيادة الحافز الإضافي المقرّر للعاملين بالدولة (المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية) بقيمة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهاً شهرياً.
- رابعاً: منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بتلك الشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- نصّ القانون على أنه إذا قلّ إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد صرف المنحة عن 8000 جنيه شهرياً، يُزاد دخله تلقائياً ليصل إلى هذا الحد الأدنى.
تحسين مستوى المعيشة الحماية الاجتماعية
يستهدف القانون الجديد تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والتخفيف من الآثار الجانبية للأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني؛ كما يؤكد حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بها، والعمل على تحسين مستويات دخولهم بصورة مستمرة.
ويعكس هذا التشريع توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار برامج التنمية الشاملة مع الحد من الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطن.
