مدبولى: دفع مسار الاستقرار الاقتصادى وتحفيز الإنتاج والتصدير وزيادة التنافسية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أحمد كجوك، وزير المالية، استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2026/2027، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وذلك فى خطوة تعكس أولويات الدولة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية، مشددا على أن الموازنة الجديدة تهدف إلى دفع مسار الاستقرار الاقتصادى وتحفيز الإنتاج والتصدير ودعم الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى ودعم القطاعات الإنتاجية.
أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الهدف الأساسى من ذلك يتمثل فى مساندة المواطن بشكل أكبر، وذلك عبر تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ مع توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس فى خدمات أكثر تأثيرًا فى حياة المواطن.
فى هذا الإطار، أكد وزير المالية أن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة أيضًا، مشددا على أننا «مستمرون فى التيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية».
خلال اللقاء، استعرض الوزير عددا من أبرز مؤشرات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2025/2026، مؤكدًا أنها مؤشرات إيجابية تعكس صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة مختلف التحديات التى مر بها، ولاسيما بسبب التداعيات السلبية التى خلفتها الأزمات الإقليمية.
كما تطرق الوزير لموافقة مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم فى تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادى وتقليل المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
فى سياق متصل، تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ حيث أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة للعام المالى 2026/2027 تستهدف تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة بنمو سنوى 34.6 ٪، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، منوهًا إلى متابعة ملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.
