خصص قطاع الكهرباء استثمارات جديدة تبلغ مليارًا و400 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، لرفع كفاءة محطات التوليد التابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، وتقليل معدلات استهلاك الوقود، والحفاظ على البيئة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع نجح في الوصول إلى أقل المعدلات العالمية لاستهلاك الوقود اللازم لإنتاج الكيلوواط/ ساعة، بفضل اتباع نظام تشغيل جديد ومتطور لمحطات توليد الكهرباء. وأشار الوزير إلى أن القطاع يستهدف خفض معدلات استهلاك الوقود بنسبة 4%، مما يحقق عائدات سنوية تزيد عن 20 مليار جنيه، وهي قيمة الوفر المحقق في استهلاك الوقود.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، برئاسة المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء الفني والمالي المستهدفة بموازنة العام المالي 2026/2027، والتي عرضها المهندس هاني نبيل، رئيس شركة وسط الدلتا.
مؤشرات الأداء المستهدفة أوضح المهندس هاني نبيل في عرضه أن القدرة الاسمية لمحطات التوليد التابعة للشركة تبلغ (5672 ميجاوات)، وتستهدف الشركة إنتاج طاقة كهربائية قدرها (25500 جيجاوات/ ساعة)، بمعدل استهلاك نوعي للوقود يبلغ (161.28 جرام/ كيلوواط ساعة)، وفقًا للتنسيق مع مركز التحكم القومي للطاقة وبما يضمن التشغيل الاقتصادي للشبكة الكهربائية الموحدة.
كما تستهدف الشركة تحقيق نسبة إتاحية للوحدات تصل إلى (94.58%)، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كافة برامج الصيانة والعَمرات المقررة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد بالتنسيق مع التحكم القومي. وفي إطار السعي لخفض معدلات الأعطال المفاجئة، قدرت الشركة معاملاً للخروج الاضطراري بنسبة لا تتعدى (0.10%)، لضمان استمرارية تشغيل وحداتها واستقرار الشبكة الموحدة.
التوافق البيئي والحوكمة وأكد رئيس الشركة الالتزام التام بالقوانين والتعهدات البيئية وفقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 وتعديلاته، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم (48) لسنة 1982، مشيرًا إلى الحرص على مواصلة التحسينات البيئية، ورصد الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري لضمان بقائها في الحدود المسموح بها قانونًا، مع استمرار التطوير بما يساهم في تطبيق أسس الحوكمة الفعالة.
ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات واستعرض المهندس هاني نبيل حزمة من الإجراءات والآليات المتبعة لترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات، وجاءت كالتالي:
- دعم التصنيع المحلي: تعظيم دور التصنيع المحلي لقطع الغيار تماشيًا مع توجهات الدولة والشركة القابضة؛ لمجابهة الارتفاع العالمي في الأسعار وتكلفة الإصلاح بالخارج نتيجه لتقلبات أسعار العملات الأجنبية.
- استثمار الكوادر البشرية: الاعتماد على الخبرات والقدرات الفنية المدربة بالمحطات لتنفيذ أعمال الصيانة والعَمرات لوحدات التوليد تحت إشراف الشركات الصانعة، مما يقلل الاستعانة بالعمالة الأجنبية ويوفر العملة الصعبة، فضلًا عن تبادل الخبرات مع الشركات الشقيقة.
- حوكمة الاستهلاك: محاسبة كافة الشركات الخاصة المتعاملة مع الشركة—خاصة في بند استهلاك الكهرباء—من خلال تركيب عدادات مسبقة الدفع.
- إدارة المخزون الراكد: تعظيم الاستفادة من المخازن عبر تفعيل آلية التبادل الداخلي لقطع الغيار بين محطات الشركة، أو التبادل الخارجي مع الشركات الشقيقة.
