وضع تصور كامل لفرص وأشكال الاستثمار والمشروعات المقترحة بالمحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية بعد إعادة تشكيلها؛ بهدف مراجعة الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ القرارات بشأنها وفقاً لخطط الإدارة بالمحميات، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع استعرض أوجه الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها بمحميات الغابة المتحجرة، وسانت كاترين، ونبق، ورأس محمد، والصحراء البيضاء، مؤكدة أن المشروعات كافة التي سيتم طرحها تتضمن وضع الضوابط والإجراءات البيئية والمتابعة الدقيقة لها بما يضمن الالتزام البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية الموجودة بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر؛ للخروج بتصور كامل لفرص وأشكال الاستثمار التي يمكن أن تكون متاحة بها، والمشروعات التي يمكن تنفيذها داخل هذه المحميات.
كما وجهت الوزيرة أعضاء اللجنة بضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء أشكال الاستثمار كافة للأنشطة التي ستقام داخل المحميات، وتحديد مدة زمنية للمستثمرين لتقديم العروض المالية والفنية، وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات، مع التشديد على إنهاء المستثمرين للإجراءات والضوابط اللازمة كافة.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الاجتماعات الفنية التي عُقدت لمناقشة المشروعات المختلفة المتقدمة للعرض على اللجنة، حيث جرت مراجعة جميع الملفات المستلمة من اللجنة السابقة، كما تم ترتيب الطلبات المستلمة من المستثمرين والتي لم تُعرض على اللجنة السابقة، وإعداد قوائم بها وإرسالها للمحميات الطبيعية لإبداء الرأي فيها، وذلك بالتوازي مع استلام الطلبات الجديدة.
كما أصدرت اللجنة موافقتها على عدد من المشروعات، ومنها تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة المقدم من إحدى الشركات، حيث صدرت موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بشكل مبدئي لحين تقديم الدراسات المطلوبة كافة، كما نُوقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار داخل محميات سانت كاترين، ورأس محمد، ونبق، فضلاً عن محمية الصحراء البيضاء.
وقد شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على سرعة البت في المشروعات الاستثمارية المقدمة للوزارة، مؤكدة ضرورة المتابعة مع المستثمرين تمهيداً لإصدار القرارات بشأنها بالموافقة أو الرفض.
