750 جنيهًا للحافز و8000 جنيه الحد الأدنى للأجور
إقرار تعديلات قانونى التأمين الصحى الشامل وضريبة الدخل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، علي مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2026، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين دخول العاملين وأسرهم.
وأشار إلى أن مشروع القانون استثنى من العلاوة الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12 ٪) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/7/2026 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.
كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وتستهدف التعديلات تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، وضمان وصول مواردها إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، مع تحقيق الاتساق التشريعى بين قانونى الضريبة على الدخل والتأمين الصحى الشامل.
كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ويستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات على عدد من المواد المنظمة للمنظومة الضريبية.
قال أحمد كجوك وزير المالية ان التعديلات كلها تيسيرات وتبسيط، وفيما يخص المساهمة التكافلية فإن التعديلات ستؤدى إلى استدامة التمويل بالنسبة للتأمين الصحى الشامل وتوسيع تطبيقه.
وأكد أنه يتم سداد مستحقات التأمين الصحى الشامل بانتظام، وتحمل أى متأخرات، وتابع: يمكن ان نقدم للمجلس كل المبالغ التى تساهم فيها الدولة، فهذه التعديلات ستؤدى إلى مزيد من الاستدامة المالية للتأمين الصحى الشامل.
