استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، السفير سوريش كي ريدي، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، بحضور لفيف من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني الثنائي بين البلدين الصديقين.
وفي مستهل اللقاء، رحّب المستشار وزير العدل بالسفير الهندي والوفد المرافق له، مثمناً الروابط التاريخية الوثيقة والتعاون الممتد الذي يجمع بين مصر والهند، ومؤكداً في الوقت ذاته على أهمية استمرار البناء على هذا التاريخ المشترك لفتح آفاق جديدة تدعم وتطور المنظومة القضائية والتشريعية في كلا الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.
وتناول اللقاء استعراض الرؤى المتبادلة بشأن تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، وتطوير نظم العدالة وبناء القدرات، فضلاً عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة، كما تباحث الجانبان حول آليات دعم وتنفيذ الاتفاقيات القضائية الثنائية المبرمة سابقاً بين البلدين في مجالات المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.
واستعرض وزير العدل خلال المباحثات ملامح التطوير المستمر والطفرة الكبيرة التي تشهدها المنظومة القضائية المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً التزام الدولة الراسخ بسيادة القانون، ومشيراً إلى القفزة النوعية التي حققتها الوزارة في مجالات التحول الرقمي، واعتماد التقنيات التكنولوجية الحديثة في نظام التقاضي، إلى جانب تشجيع وتطوير الآليات البديلة لتسوية المنازعات وتيسير وصول المواطنين إليها.
من جانبه، أعرب السفير الهندي عن اعتزازه البالغ بهذا اللقاء، مشيداً بالطفرة القضائية والتشريعية الملموسة التي تشهدها جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة، كما أكد حرص بلاده على دفع أفق التعاون القانوني المشترك، حيث ناقش الجانبان جدوى إبرام اتفاقية ثنائية جديدة للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بما يخدم المصالح الاستثمارية والاقتصادية المتبادلة للبلدين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحديث الأطر التشريعية والمؤسسية، بما يواكب الطموحات والمستهدفات المستقبلية، ويعكس عمق وثقل العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند.
