القطاع الخاص هو عمود أساسى فى الاقتصاد الوطنى ووجود الاستثمارات الخاصة لها أثر إيجابى على التنمية لأن دور القطاع الخاص لا يقل أهمية عن دور القطاع الحكومى فى دفع عجلة التنمية وتطوير الدوله.
وقد أكدت الحكومة أن الموازنة تتضمن مخصصات تُقدر بنحو 80 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادى والإنتاجى تشمل برامج تحفيز الصناعة والتصنيع المحلى وريادة الأعمال وزيادة الصادرات السلعية والخدمية وهذه خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية.
فى الحقيقة الحكومة تعمل على تنمية موارد النقد الأجنبى وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027.
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027 زيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 13 مليار دولار خلال العام المالى المقبل على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى نحو 25 مليار دولار بنهاية المدى المتوسط وهذه خطة طموحة جداً يجب على الدولة لإنجازها لأن ذلك يصب مباشرة فى الاقتصاد القومى ويرفع معدلات التنمية.
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فضلاً عن الاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر وشبكة الاتفاقيات التجارية الدولية فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
فى الحقيقة الدولة تتبنى خطة طموح لزيادة الاستثمارات الخاصة زيادة معدل مشاركة القطاع الخاص فى خطة التنمية يدل على حرص للدولة على تبنى مشاركة القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد الوطنى وزيادة دوره فى التنمية من أجل خلق فرص عمل جديدة بعيدة عن سوق العمل الحكومية.
كما أن تحسين مناخ الاستثمار له أثر إيجابى على تحفيز القطاع الخاص فى الدخول فى مشروعات الإنتاج الـمُباشر ومشروعات البنية التحتية خاصة مع قيام الدولة بتنيى سياسات داعمة لبيئة الأعمال بالإضافة إلى أن سعر صرف الجنيه حالياً أمام الدولار أصبح ثابتاً وهذا جيد كما أن الجانب الإيجابى هنا ان ارتفاع الدولار يؤدى إلى فرص أكبر فى التصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية.
نحن نرغب فى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار المحلى بدلاً من توقف هذه المساهمة أو هروبها بسبب المعوقات ولكن فى ظل دعم الدولة لزيادة دور الاستثمارات الخاصة يمثل حجر الأساس فى بناء اقتصاد متكامل يكون أساس التنمية وداعم للدولة بجوار الاستثمارات العامة وهذا يحقق التوازن فى الاقتصاد الوطنى.
