كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جريمة احد اباطرة تجارة النقد الأجنبي» بالسوق السوداء» واحباط مخططه بغسل « ثروة غير مشروعة تقدر بـ 100 مليون جنيه بعدة مشاريع تجارية فى محاولة للحفاظ عليها والهرب من فخ اجهزة الامن التى تصدت لألاعيبه .. وجار حصر ممتلكاته. وأرصدته البنكية للتحفظ عليها تمهيدا لمصادرتها طبقا للقانون.
تأتى تلك الضربات المدمرة لأباطرة تجارة النقد الأجنبى تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه باليقظة التامة لاحباط مخططات الخارجين على القانون فى شتى المجالات والمتلاعبين بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية بما يهددالاقتصاد القومى للبلاد .. فى إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ليكونوا عبرة لأمثالهم ممن يسعون فى الأرض فسادا.
رصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الامن العام جريمة احد الأشخاص من تجار العملة بـ«السوق السوداء» بغسل ثروته من الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بعدة مشاريع متنوعة فى محاولة فاشلة للهرب من ملاحقة الأجهزة الامنية والرقابية متوهما عدم افتضاح امره بالاعيبه الشيطانية.
توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد عاكف مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامه لمكافحة جرائم الاموال العامه بالوزارة قيام المتهم بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات – شراء العقارات والأراضى والسيارات».. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها بـ «100» مليون جنيه..تمإتخاذ الإجراءات القانونية.
