عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، ندوة موسعة بعنوان: “قراءة في التأثيرات الاقتصادية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط”. شهدت الندوة مشاركة رفيعة المستوى من الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وميجيل إدواردو سانشيز مارتن، كبير الاقتصاديين المعني بملف مصر وجيبوتي واليمن بمجموعة البنك الدولي، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر. وقد أدارت الجلسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.
وأجمع المشاركون على أن العالم يمر بتحول جذري في طبيعة المخاطر الاقتصادية، حيث باتت الصدمات الجيوسياسية جزءاً لا يتجزأ من الواقع العالمي المعاصر، مما يفرض على الدول بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف، والعمل على اقتناص الفرص البديلة التي تفرزها تلك التحولات.
البنك الدولي: مرونة الصرف حمت الاحتياطي.. والمؤشرات تؤكد التعافي
من جانبه، أوضح ميجيل إدواردو أن تأثيرات الصراع الإقليمي الحالي تتركز بشكل مباشر على اقتصادات الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، في حين تتمدد موجات التضخم وارتفاع الأسعار لتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي ككل.
وأشار إلى أن مصر دخلت الأزمة الراهنة وهي في وضع اقتصادي أفضل مقارنة بفترات سابقة، مدعومة بحزمة إصلاحات شملت مرونة سعر الصرف، والانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال؛ وهو ما انعكس إيجاباً على تسارع نمو الاقتصاد المصري ليسجل 5.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمتوسط قدره 2.4% خلال عام 2024.
وأضاف “إدواردو” أن الاقتصاد المصري أظهر تحسناً ملموساً في مؤشرات سوق العمل، ونمواً في الصادرات غير البترولية وقطاع السياحة، إلى جانب قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 30%، فضلاً عن تعافي أداء المالية العامة بفضل إصلاحات الإدارة الضريبية.
وذكر أن الاقتصاد المصري واجه في بداية الأزمة تخارجاً لاستثمارات المحافظ (الأموال الساخنة) بقيمة 9.2 مليار دولار، وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 12% قبل أن تستعيد جزءاً كبيراً من خسائرها، مؤكداً أن تطبيق مرونة سعر الصرف أسهم بقوة في امتصاص الصدمة وحماية الاحتياطيات الدولية من الاستنزاف، بخلاف ما حدث في الأزمات السابقة.
واختتم بالإشارة إلى أن مؤشرات المخاطر السيادية بدأت في التحسن تدريجياً، كما أظهر قطاع السياحة مرونة واضحة محققاً نمواً في الإيرادات بنحو 15% خلال الربع الأول رغم اضطرابات الطيران. وحذر من أن الارتفاع الأخير في التضخم جاء مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة والمرافق، مشدداً على ضرورة مراقبة تضخم الغذاء لحماية القوة الشرائية للطبقات الأكثر احتياجاً، معتبراً أن تمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل المستدامة هما السلاح الأقوى للحد من الفقر.
مؤسسة التمويل الدولية: الجغرافيا السياسية تحكم الاستثمار.. ومصر تمتلك فرصة تنافسية
وفي السياق ذاته، أكد سعد صبرة أن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ليست مجرد عارض اقتصادي مؤقت، بل هي اختبار هيكلي يواكب واقعاً عالمياً جديداً أصبحت فيه “الجغرافيا السياسية” محركاً أساسياً لقرارات الاستثمار.
وأوضح “صبرة” أن مصر أمامها فرصة ذهبية لتحويل هذه التحديات إلى نقطة انطلاق لتعزيز تنافسيتها، استناداً إلى موقعها الإستراتيجي واستقرارها النسبي وسط محيط إقليمي مضطرب، لافتاً إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تضخ أكثر من مليار دولار سنويّاً في مشروعات حيوية داخل مصر، مع استمرار التدفقات الاستثمارية نحو قطاعي الصناعة والخدمات.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعميق تكافؤ الفرص لتعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن دور الدولة يجب أن يتمحور حول التنظيم والرقابة وتهيئة المناخ الاستثماري، وترك مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، مع ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتطوير الخدمات اللوجستية وتيسير الحصول على التمويل.
د. أحمد جلال: الصدمات أصبحت “الوضع الطبيعي الجديد” والإصلاح الهيكلي هو المحك
بدوره، صرّح الدكتور أحمد جلال بأن الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية أصبحت بمثابة “الوضع الطبيعي الجديد” للعالم، مما يلزم الدول بالاستعداد المسبق للأزمات والتنبؤ بها، بدلاً من الاكتفاء بإدارة آثارها بعد وقوعها.
وصنف “جلال” أداء الاقتصاد المصري الحالي بأنه يقع في “المنطقة الرمادية”؛ حيث نجحت الإدارة الاقتصادية في استيعاب التداعيات قصيرة الأجل بفضل مرونة سعر الصرف، والتحكم في عجز الموازنة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، متجنبةً القرارات الاستثنائية الصادمة للأسواق.
واستدرك قائلاً:
“إلا أن المحك والفيصل الحقيقي يكمن في مدى جدية الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها إعادة صياغة حدود دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإتاحة المجال كاملاً للمنافسة العادلة مع القطاع الخاص، وتطهير البيئة التنظيمية من البيروقراطية.”
كما دعا وزير المالية الأسبق إلى استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام، ومواءمة السياسات التجارية والصناعية لخدمة ملف التصدير، مؤكداً أن الاقتصادات المستدامة هي التي تنجح في الاندماج بسلاسل القيمة العالمية لتأمين تدفقات النقد الأجنبي. وتوقع أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 7% و8%، وهي المعدلات الكفيلة وحدها بإحداث طفرة حقيقية في مستويات معيشة المواطنين، مؤكداً أن كبح جماح التضخم يأتي من بوابة زيادة الإنتاجية وكفاءة السياسات النقدية، وليس بالتدخل المباشر في تسعير السلع.
د. عبلة عبد اللطيف: الاستقرار النسبي ميزة جاذبة.. والتباطؤ في الإصلاح يفقدنا المكاسب
وفي ختام الندوة، أوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف أن مصر باتت اليوم في موضع ترحيب وجذب للاستثمارات الأجنبية بفضل حالة الاستقرار التي تعيشها وسط إقليم مضطرب، مستدركةً أن هذه الميزة التنافسية مؤقتة ولن تدوم ما لم يواكبها إسراع حاسم في وتيرة الإصلاحات.
وطالبت بضرورة تذليل العقبات المزمنة أمام المستثمرين، وفي مقدمتها توفير الأراضي الصناعية المرفقة الجاهزة، مشيرة إلى أن التوظيف الحقيقي يبدأ من تشجيع الإنتاج وضخ رؤوس الأموال. كما دعت إلى وضع وضع الطبقة المتوسطة في الاعتبار عند صياغة السياسات المالية، نظراً لأن تحديات المعيشة الحالية تتجاوز قدرات برامج الحماية الاجتماعية التقليدية وتتطلب حلولاً تنموية شاملة.
ونوهت بضرورة دراسة ومحاكاة التجارب الدولية الناجحة كالتجربة البولندية التي ارتكزت على الرؤية الواضحة والسرعة في التنفيذ، محذرة من ضرورة اليقظة ومتابعة المشاريع الدولية الإستراتيجية مثل “ممر الهند–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC)” وتأثيراته المستقبلية على حركة التجارة؛ مؤكدة أن مصر تمتلك البدائل الجاهزة والمنافسة عبر تطوير بنيتها التحتية لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
وانتهت الندوة بالتأكيد على أن التحديات الإقليمية الراهنة تحمل في طياتها فرصاً واعدة للاقتصاد المصري، وأن سرعة الحسم في ملف الإصلاح الهيكلي وجذب الاستثمار هما طوق النجاة لتحويل تلك الفرص إلى نمو مستدام.
