أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، بعدما نجح الشعب المصري في حماية دولته والحفاظ على هويتها الوطنية، وإفشال مخططات استهدفت إسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة أمنها واستقرارها.
وقال راضي، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، إن هذه الثورة المجيدة لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت انتفاضة وطنية جسدت وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم المخاطر التي كانت تهدد الأمن القومي المصري، مؤكداً أن المصريين أثبتوا قدرتهم على الدفاع عن وطنهم والحفاظ على وحدته وسيادته.
وأضاف أن ما تحقق بعد ثورة 30 يونيو من استعادة الاستقرار، وتطوير قدرات القوات المسلحة والشرطة، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، أسهم بشكل مباشر في ترسيخ الأمن القومي المصري، وتمكين الدولة من مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، وحماية حدودها ومقدراتها في ظل أوضاع تشهدها المنطقة تتسم بدرجة كبيرة من الاضطراب.
وأشار أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما مصر اليوم يمثلان الركيزة الأساسية لاستمرار جهود التنمية الشاملة، وتنفيذ المشروعات القومية، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكداً أن الحفاظ على الدولة الوطنية هو الضمان الحقيقي لمستقبل الأجيال القادمة.
وأوضح أن القوات المسلحة المصرية، بالتعاون مع أجهزة الشرطة، قدمت نموذجاً وطنياً مشرفاً في حماية الوطن والتصدي للإرهاب، وهو ما أسهم في القضاء على العديد من التهديدات التي استهدفت أمن البلاد، مشيداً بالدور الوطني الذي قام به الشعب المصري في مساندة مؤسسات الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة.
وأكد النائب محمد عبد الرحمن راضي أن ذكرى 30 يونيو تمثل مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته، ودعم كل ما يعزز أمن مصر واستقرارها، مشدداً على أن وحدة الشعب المصري واصطفافه خلف دولته سيظلان صمام الأمان في مواجهة أي تحديات.
وتوجه بالتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة المصرية، وجموع أبناء الشعب المصري، مؤكداً أن ثورة 30 يونيو ستبقى رمزاً للإرادة الوطنية، ونقطة انطلاق نحو بناء جمهورية قوية وآمنة وقادرة على تحقيق التنمية الشاملة وصون الأمن القومي المصري.
