أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، صدور قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، اليوم ، بالموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة لها، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسي، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في تعميق سوق المال وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
ومن المقرر إدراج أسهم “المعمورة” بقاعدة بيانات البورصة المصرية ضمن قطاع نشاط “السياحة والترفيه”، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المنظمة وفقًا للقواعد المعمول بها، حيث تضمن قرار القيد المؤقت للشركة برأسمال مصدر قدره 250 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
ويمثل قيد شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية امتدادًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الشركة القابضة للسياحة والفنادق ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بعد القيد المؤقت لكل من شركتي “إيجوث” و”مصر للسياحة”، بما يعكس التقدم المستمر في تنفيذ مستهدفات البرنامج الرامية إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية بالشركات التابعة.
وأكد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القيد المؤقت لشركة المعمورة يمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية تطوير الشركات التابعة وتعظيم قيمتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إدراج الشركات بالبورصة لا يقتصر على كونه إجراءً ماليًا، بل يمثل آلية متكاملة لتحسين كفاءة الإدارة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يرفع من تنافسية الشركات ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الشركة القابضة تواصل العمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتهيئة الشركات التابعة لمرحلة جديدة من النمو والتوسع، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
ومن جانبه، أكد عمرو عطيه، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القيد المؤقت لشركة المعمورة جاء بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات المنظمة، ويعكس جاهزية الشركة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والمالي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من إمكاناتها وأصولها المتميزة.
وأوضح أن الشركة القابضة تواصل التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية والتنظيمية، مؤكدًا أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة مهمة لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق معدلات نمو مستدامة، فضلًا عن رفع جاذبية الشركات التابعة أمام المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على تطوير قطاع السياحة والفنادق ودعم الاقتصاد المصري.
