كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جريمة أحد أباطرة تجارة النقد الأجنبي “بالسوق السوداء”، وإحباط مخططه في الحياة “كأولاد الأكابر” ورجال الأعمال، و”غسل” ثروة غير مشروعة تقدر بـ 100 مليون جنيه بعدة مشاريع تجارية في محاولة للحفاظ عليها والهرب من فخ أجهزة الأمن التي تصدت لألاعيبه.. وجارٍ حصر ممتلكاته وأرصدته البنكية للتحفظ عليها تمهيدًا لمصادرتها طبقًا للقانون.
غسل أموال
تأتي تلك الضربات المدمرة لأباطرة تجارة النقد الأجنبي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه باليقظة التامة لإحباط مخططات الخارجين على القانون في شتى المجالات والمتلاعبين بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية بما يهدد الاقتصاد القومي للبلاد.. في إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ليكونوا عبرة لأمثالهم ممن يسعون في الأرض فسادًا.
مشاريع وهمية
رصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام جريمة أحد الأشخاص من تجار العملة “بالسوق السوداء” بغسل ثروته من الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بعدة مشاريع متنوعة في محاولة فاشلة للهرب من ملاحقة الأجهزة الأمنية والرقابية، متوهمًا عدم افتضاح أمره بألاعيبه الشيطانية.
رصد الجريمة
توصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عاكف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالوزارة قيام المتهم بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والأراضي والسيارات).. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها بـ (100) مليون جنيه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
