عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركة “أونا للصناعات الكهربائية”، برئاسة الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة؛ لبحث خطط الشركة الحالية للتوسع في تصنيع المهمات والمكونات الكهربائية. واستعرض اللقاء فرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع في تلبية احتياجات السوق الوطنية، فضلاً عن التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية. شارك في الاجتماع المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الاجتماع الإمكانات الصناعية للشركة في مجالات تصنيع مهمات الجهدين المتوسط والمنخفض، والمحطات المدمجة، ووحدات الربط الحلقي، وأنظمة الحماية والتحكم، وشواحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة بتوطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية، بما يسهم في دعم توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
الصناعات الهندسية على رأس أولويات استراتيجية الصناعة المصرية 2030
وأكد وزير الصناعة أن الصناعات الهندسية تأتي ضمن الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، مشيراً إلى أن الوزارة تتخذ خطوات جادة وإجراءات حاسمة لتوطين هذه الصناعات وتنميتها وتذليل العقبات كافة التي تواجهها. وأوضح أن هذه التحركات تشمل حزمة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها تيسير إجراءات الاعتماد الفني للمنتجات المحلية، إلى جانب بحث آليات خلق الطلب على المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية من خلال دراسة وتطبيق عدد من السياسات التنظيمية والتشريعية الداعمة والمحفزة للصناعة الوطنية.
وأشار هاشم إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة وحلول الطاقة أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم استدامة الصادرات المصرية، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي جعلت التحول إلى الطاقة النظيفة أحد أهم معايير المنافسة في الأسواق الدولية. كما لفت الوزير إلى إمكانية مشاركة الشركة في مبادرة “شمس الصناعة” التي أطلقتها الوزارة، لا سيما وأن الشركة أنتجت نحو 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إمكانية مساهمتها في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للمناطق الصناعية.
رفع نسب المكون المحلي وبناء سلاسل توريد وطنية متكاملة
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أونا للصناعات الكهربائية، عن تقديره لجهود الوزارة في دعم القطاع، مستعرضاً حزمة من المقترحات والآليات التنظيمية الرامية لتطوير وتعميق الصناعة المحلية، والتي شملت دراسة آليات لدعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية لتأهيل المنتجات الوطنية للتصدير. ودعا شوقي إلى تفعيل سياسات تشريعية تدعم القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتضمن إعطاء الأولوية للمهمات والشواحن والموزعات الكهربائية محلية الصنع في المشروعات القائمة طالما استوفت المواصفات الفنية، مؤكداً التزام الشركة الكامل برفع نسب المكون المحلي تدريجياً وبناء سلاسل توريد وطنية متكاملة.
