أتصور ان تأجيل الحساب ومعاقبة الاتحادات عقب نهاية منافسات الأولمبياد هو الحل المناسب الآن حتى يركز الأبطال فيما تبقى من منافسات وربما نحصد الميداليات الملونة لنغلق صفحة الإخفاقات الحالية.
العقاب سيكون عسيراً لكل اتحاد أخفق وأيضا للجنة الأولمبية والتى أراها سبب الاخفاق سواء اللجنة السابقة أو الحالية لأن هناك أموراً غاية فى الخطورة سواء فى الاختيارات للاعبين أو مجاملات السفر.
العقاب لابد وأن تكون له معايير وقياسات معتدلة بين من حقق نتائج مشرفة وبين من سافر للفسحة والتنزه من أموال الدولة.
أتصور أن الأخطاء الإدارية كثيرة وتكشف قلة خبرة المختارين لمجاملة أقاربهم وأبنائهم فى الوقت الذى ألغى سفر لاعبة كانت ستمثل عبئاً مالياً على البعثة وستحتل المركز الأخير فى لعبتها.
بكل أمانة بعثة الأولمبياد كانت فاتورة مسبقة للانتخابات المقبلة للاتحادات خاصة أن الأصوات مضمونة وستذهب لأفراد بعينها وبالتالى فالمجاملة جاءت من فاتورة وأموال الدولة المهدرة وبالتالى فالعقاب يجب أن يكون موجهاً لكل اتحاد فشل فى تحقيق المعايير وليس شرطا تحقيق ميدالية لكن النتائج الهابطة والفاشلة يجب أن يكون عقابها واضحا ومعلنا بأن نقول عقب الأولمبياد إن اتحادات كذا وكذا فشلت والأخرى حققت النجاح.
الكلام ليس صعبا وليس سهلا فى ظل تحكم فزاعة التدخل الحكومى لكل اتحاد والتهديد بالشكوى وهو ما يسبب الرعب للدولة لإيقاف الأنشطة الرياضية.
يا سادة ما تم صرفه على البعثة رقم كبير ومخيف وكل أفراد البعثة بكل الألوان والأشكال استفادت وبالعملة الصعبة وكلها أموال الدولة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة وبالتالى لا مجال للتهاون والمحاسبة وإعطاء الناجح حقه وعقاب الفاشل.
أتصور أن كل الجمعيات العمومية للاتحادات الفاشلة هى من تتحمل الفشل وهى السبب لأنها جمعيات معروف مصالحها وسبوباتها وماذا تريد لأن الغالبية منهم يتعاملون بمبدأ «اللى فى جيبنا أفضل من اللى فى جيب الحكومة».
أخيرا أرى أن تغيير وتعديل قانون الرياضة هو الأهم ومن خلال خبراء وليس من عناصر شاخت أعمارهم وضعفت أبصارهم وقل فهمهم ورؤيتهم وتكون الفرصة متاحة أمام عناصر قوية محترمة فى كل شيء وتضع قانوناً يراعى رؤية الجمهورية الجديدة.
أتمنى ألا تضيع فرصة فرض العقاب العسير على كل من فشل فى كل اتحاد واللجنة الأولمبية.
