في مسيرة الشعب المصري الكثير والكثير من الاحتجاجات والهبات والانتفاضات وأيضاً الثورات، بعضها كان ينجح ويحقق المصريون هدفهم، وبعضها كان يفشل، وربما يعود بنتائج عكسية، وتنتكس الأحوال. فورة الاحتجاج تكون ضد خطوة بعينها أو قرار تم اتخاذه يرى المواطنون أنه ينعكس سلباً عليهم، فإذا أزيل السبب يتوقف الاحتجاج فوراً ويصبح بلا مبرر، هذا ما جرى في يناير سنة 1977، صدر قرار اقتصادي أثار قلق المواطنين، فامتلأت الشوارع بالمواطنين، وجرى تدمير بعض المنشآت العامة والخاصة، ثم قرر الرئيس السادات إلغاء القرار الذي أغضبهم، هنا لم يعد ثمة مبرر للاحتجاج وعاد الهدوء والاستقرار مجدداً.
في أزمان سابقة، لم يكن أحد يأبه بالاحتجاجات وكان يتم مواجهتها بالعنف الشديد، لذا كان بعضها يطول ويمتد لأسابيع.
وفي تاريخنا الحديث، منذ ثورة مايو سنة 1805، ضد الوالي العثماني وحتى ثورة 30 يونيو، يمكن أن نحدد شروطاً وظروفاً بعينها، إذا تحققت قد تكلل الثورة بالنجاح وإذا اختل بعضها قد يحدث العكس تماماً وتنتهي بنتائج وخيمة، حتى يصبح ما قبلها أفضل كثيراً مما بعدها.
يهمنا اليوم معايير وحالات النجاح، كما في الثورة الشعبية سنة 1805، والتي انتهت بخلع الوالي “خورشيد باشا”، وتولية “محمد علي باشا”، وكانت المرة الأولى منذ عشرات القرون التي يختار فيها المصريون حاكمهم بأنفسهم ويرسلون بهذا الاختيار إلى السلطان العثماني ليعتمده فقط.
في تاريخنا كذلك ثورة سنة 1919، التي بمقتضاها حصلنا على الاستقلال، صحيح إنه كان منقوصاً، لكن مصر استردت سيادتها أمام العالم وأعلن السلطان أحمد فؤاد في مارس 1922 قيام المملكة المصرية.
أما ثورة 23 يوليو 1952، فإنها تختلف من حيث الشكل فقد بدأها “الضباط الأحرار”، ثم وجدت ترحيباً من معظم القوى السياسية والحزبية، الأهم أن ملايين المصريين احتشدوا معها وخلفها داعمين ومساندين، وبعد أن كانت مصر تعاني وجود قوات إنجليزية على أرضها في منطقة القناة، تحررت من كل ذلك، وصارت قوة إقليمية كبرى ولها تأثير لا يستهان به في المحافل الدولية، مثل حركة عدم الانحياز، حيث كنا أحد مؤسسيها.. وهنا نصل إلى ثورة 30 يونيو 2013.
بعض الهواة والمبتدئين، يتصورون الثورة وكأنها “دور طاولة” في مقهى شعبي أو مباراة “كرة شراب” في حارة أو زقاق وربما حفل سريع في النادي أو الكافيه، لذا تجد “حرامي طريد” يصرخ “هاعمل ثورة”، وتسمع سيدة مسكينة أثير لغط أخلاقي حول بعض سلوكها فتردد “النظام ده ماينفعش، هانتجمع كلنا ونعمل ثورة”.
الشعوب لا تتحرك بزر من مغرض مدان ولا من أي مشبوه ولا حتى لو كان سليم المقصد نظيف المسلك.
كل الثورات في تاريخ مصر، كان ممكناً تجنبها لو تحققت بعض الإصلاحات قبلها، ثورة 30 يونيو كانت ضرورة وحتماً لإنقاذ مصر، أرضاً وشعباً، هوية وتاريخاً.
كل الذين واجهوا الثورات منذ سنة 1805، حتى الرئيس مبارك والملك فاروق، بل وسلطات الاحتلال البريطاني سنة 1919، احترموا الرغبة الشعبية في نهاية الأمر، إلا جماعة الإخوان؛ مارسوا استعلاء على المصريين، فاستحقوا الطرد.
ويتصور البعض أنه مع أي خلاف سياسي أو فكري بين الحكومة والمعارضة، أو حتى داخل أي تيار سياسي فإن المخرج هو قيام ثورة، رغم أن الخلاف السياسي والفكري هو من طبائع الأمور، وهو دليل حيوية ومؤشر على التعدد والتباين المفيد والبناء، المجتمع المقولب سياسياً دليل ركود والتنوع مؤشر عافية سياسية وليس علامة على الفوضى أو دليل انهيار.
تنطلق الثورة أو تصبح ضرورة سياسية وأيضاً وطنية، حين يشعر المصريون أن كل منافذ الإصلاح قد سُدّت تماماً وأن المسؤولين لا يعيرون مطالبهم اهتماماً، تجاهلاً أو استهتاراً وربما عناداً، هنا يصبح الحل هو النزول إلى الشارع، حين قال الوالي العثماني لعمر مكرم ومعه العلماء والمشايخ وأعيان الأهالي “أنا هنا بأمر مولانا السلطان ولا أُعزل بأمر الفلاحين”، فاجتمع حوالي أربعين ألفاً حول القلعة وما غادروا إلا حين نزل الباشا من القلعة ليغادر مصر نهائياً بأمر “الفلاحين”.
وحين سيطر الغباء على المعتمد البريطاني ورفض السماح لسعد زغلول وزملائه بالسفر إلى مؤتمر عصبة الأمم وعرض القضية المصرية، ثم تحامق وقرر نفي سعد اشتعلت البلاد، مما اضطر بريطانيا العظمى أن تنحني وتسحب المعتمد وتسمح للوفد المصري بالسفر.
الأمر يبدو أشد وضوحاً في ثورة 30 يونيو، جماعة وصلت إلى الحكم في ظروف الفوضى وعبر انتخابات يصعب أن توصف بالنزاهة، وكان بها أوجه خلل حقيقية، مثل خروج بطاقات انتخابية من المطبعة الأميرية وبها علامة صح على مرشح الإخوان ومثل منع عدة قرى في الصعيد من التصويت، منعتهم ميليشيا الجماعة بزعم أن أغلبيتهم أقباط لن يصوتوا إلا لمرشحهم، هذه وحدها كانت تكفي لإعادة الانتخاب في هذه المناطق.
الجماعة فهمت أن الأمور يمكن أن تمر بمزيد من الميليشيات والضغط على مؤسسات الدولة، وهكذا بدأوا الحكم بجموح مصحوب باستعلاء، وفقاً لأفكار سيد قطب التي اعتنقوها، ضد كل من ليس معهم، ثم راحوا يمارسون عملية أخونة لمؤسسات الدولة، أعلنوا قوائم اغتيال لكل من انتقد الجماعة، كاتب هذه السطور حظي بموقع متقدم في تلك القائمة، ثم أعلنوا قوائم انتقام من كل المسؤولين في العهود السابقة الذين تصدوا لهم.
ثم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، حين دفعوا بعض غلمانهم إلى مقر الكاتدرائية المصرية في العباسية (الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أو بالأنبا رويس) ليشعلوا النار فيها وهي جريمة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر الحديث.
كان ذلك عبثاً مباشراً بالوحدة الوطنية وقسمة للمجتمع طائفياً ودينياً، ثم انتقلوا إلى مشيخة الأزهر، حاصروا مقر المشيخة وأساؤوا إلى فضيلة الإمام الأكبر، وفبركوا عملية تسمم بعض الطلاب بالمدينة الجامعية في مدينة نصر التابعة لجامعة الأزهر.
هل اكتفوا بذلك؟
كلا، فقد ارتكبوا الفحش العظيم، حيث توسعوا في منح الجنسية المصرية لأعداد من غير المصريين ومنحوهم الإقامة وحق التملك في أراضي سيناء، تحديداً في المنطقة المحاذية للحدود الدولية مع فلسطين، وهو مخطط طالما طالبت به إسرائيل وضغطت دولياً على مصر لتنفيذه، وفجأة راحت الجماعة تنفذ ذلك، وتكشف أن هناك ترتيبات في هذا الأمر مع عناصر وأطراف وأجهزة أجنبية.
وفي العادة، يُعرض على رئيس الجمهورية تقرير معلومات يومياً من أحد الأجهزة السيادية به أدق الأسرار حول الأمن القومي المصري، وثبت أن بعض هذه التقارير سُربت بنصها إلى أطراف في الخارج.
حتى ما هو خارج التقارير كان يتم تسريبه، هل نتذكر فضيحة الجلسة الخاصة في الاتحادية التي ترأسها الرئيس مرسي حول سد النهضة وتم – قصداً وعمداً – إذاعتها على الهواء مباشرة؟
وحدث التنبيه أكثر من مرة عبر الجهات المعنية، ثم عبرت الرموز السياسية عن الاستياء والرفض ثم المطالبة بالتصحيح، والذي حدث أن سخرت الجماعة من الكل، ولما احتشد المواطنون حول قصر الاتحادية للاعتراض أطلقت الجماعة الميليشيات المسلحة، قتلوا وضربوا وسحلوا وأهانوا الجميع، تصورت الجماعة أنها بتلك الوسيلة سوف تخضع الناس، حتى بلغ الغرور بالبعض إلى القول إنهم سوف يظلون في الحكم من خمسمائة سنة إلى ستمائة.. هنا صارت الثورة ضرورة وطنية وإنسانية.
ولا يكفي أن ينزل إلى الشارع آلاف المواطنين أو الملايين، لا بد من دعم معنوي أو تلاحم مع نخبة فاعلة وقوية من داخل الدولة ومؤسساتها أو قريبة منها، ثورة سنة 1805، نجحت واستمرت حتى تحقق الهدف، بفضل وجود السيد عمر مكرم نقيب الأشراف في المقدمة ومعه الشيخ السادات والشيخ الشرقاوي وغيرهم من الأعيان، كل منهم له تاريخ ودور اجتماعي ومن ثم سياسي بارز.
في ثورة سنة 1919، كان سعد زغلول خارج كل المناصب هو وزملائه، لكن لكل منهم تاريخه ودوره في المجتمع، وبات من المؤكد أن أحد أسباب فشل ثورة عرابي هو الشقاق الكبير الذي حدث بين قيادات الثورة وداخل النخب الوطنية.
وقد عايشنا جميعاً أحداث ثورة 25 يناير، حيث حسم موقف المشير طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الموقف تماماً، وحسم كثيراً من الأمور، لولا هذا الموقف لسارت الأمور في مناحي أخرى.
في الثلاثين من يونيو، كان رهان الجماعة أنه يوم عادي، قالوا إنه “فنكوش”، دعنا من الوصف المبتذل ودقق في المضمون، اعتبروها مزحة أو إيفيه، كان الرهان أنهم مجموعة من المتظاهرين سوف يبقون يوماً أو بعض يوم، ثم يصيبهم الملل والنصب فيعودون، كما حدث – من قبل – في نفس السنة بميدان تقسيم في إسطنبول وينتهي الأمر عند هذا الحد.
كان القياس خاطئاً تماماً، فالمتظاهرون هنا كانوا في سائر الميادين، وليس في ميدان واحد، وفي معظم المدن، وليس في مدينة واحدة، ورغم أهميتها، فإنها ليست العاصمة، الفارق الأكبر أن التظاهرات هنا كانت تطالب بإسقاط نظام الجماعة “يسقط.. يسقط حكم المرشد”، دفاعاً عن الوطنية المصرية، وهوية الدولة، ولم تكن تعبيراً عن خلاف بين حزبيين حول قضية سياسية محددة.
الذي حسم الأمر هو موقف وزير الدفاع شخصياً وقادة القوات المسلحة، فقد طالبت القوات المسلحة بضرورة الوصول إلى حل وتفاهم وتعهدت بحماية المتظاهرين المدنيين، ولن تسمح بأي اعتداء عليهم، وأكدت وزارة الداخلية نفس المعنى، ترتب على ذلك أن ميليشيات الجماعة باتت مقيدة وعاجزة عن تكرار الجرائم التي قاموا بها مع المتظاهرين في شهر ديسمبر الماضي بحق المتظاهرين.
كل هذا والجماعة تصر على عدم تقديم أي تنازلات لصالح المواطنين، وهو موقف بالغ الغرابة سياسياً وتاريخياً، حين وجد السلطان العثماني إصرار المصريين على رفض الوالي الذي عينه بفرمان رسمي، ويريدون محمد علي استجاب في نهاية الأمر، رغم إنه لم يكن يحب محمد علي ولا يطيق أن تفرض عليه “الرعية” أمراً.
الخديوي محمد توفيق استجاب إلى مطالب عرابي الأربعة التي قدمها له في مظاهرة عابدين، رغم اعتراضه على مطلبين منهما، حتى سلطات الاحتلال البريطاني تقبلت في نهاية الأمر مطلب سعد زغلول، والملك فاروق لبى مطالب الضباط الأحرار، ورفض إطلاق النيران على القوات التي اقتربت من القصر فجر 26 يوليو سنة 1952، فكانت ثورة بيضاء، والرئيس عبد الناصر استجاب سنة 1968 إلى مطلب الطلاب بإعادة محاكمة قادة النكسة (حرب 67)، والسادات فعلها في يناير 1977 وألغى قرارات كان قد وافق عليها، حتى الرئيس مبارك استجاب لكل المطالب باستجابة متأخرة، لكنه جنّب البلاد أزمة كبيرة، كل هؤلاء الحكام في تاريخ مصر، كان لهم رصيد ضخم لدى المصريين وإنجاز ما، لكن لم يخطر لأي منهم أن يعلو على المصريين ولا أن يصعّر خده لهم.
وحدهم الإخوان الذين تعاملوا مع الشعب المصري باستعلاء وازدراء، رغم إنهم بلا إنجاز، ورغم تاريخهم المفعم بالسوءات والجرائم مع المصريين، وفي حق مصر، كان الرد الشعبي سريعاً بالازدراء وطردهم.
وهكذا كان لا بد أن تقوم الثورة وأن تنتصر وتبدأ “الجمهورية الجديدة”، في كل ثورة يظهر سؤال كبير.. هل كان ممكناً تجنب الثورة؟ والإجابة نعم، إلا ثورة 30 يونيو، كانت ضرورة حتمية لإنقاذ مصر والإبقاء عليها، كريمة، موحدة، ذات سيادة.
