عقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى وتنسيق الجهود المشتركة لإطلاق المرحلة الأولى من «منصة تصدير العقار المصري»، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتسهيل استثمار الأجانب فى السوق العقارى عبر توفير منظومة رقمية متكاملة وموثوقة، تشمل عمليات الشراء المثبت بشكل رقمى وميسر بمزايا تنافسية للأسواق العالمية؛ بما يدعم الاقتصاد الوطنى ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقارى الدولية.
المهندسة راندة المنشاوى أشادت بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات فى تنفيذ منصة «تصدير العقار المصري» والعديد من ملفات التعاون المشتركة فيما يخص التحول الرقمي، مؤكدة أن المنصة تمثل إضافة قوية لمسار هذا التعاون، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقارى المصرى عالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب؛ بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري، فضلا عن أنه يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز مساهمة القطاع العقارى فى دعم معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة الإسكان، أن المنصة ستساهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق العقارية المصرية، حيث توفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة تتيح الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة وموثوقة، منوهة إلى أن ملف تصدير العقار المصرى يُعد أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، فى ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية كبيرة وسوق عقارية واعدة ومشروعات عمرانية متكاملة تضاهى أفضل المشروعات العالمية.
أكد وزير الاتصالات أن التعاون المستمر والمثمر مع وزارة الإسكان يضمن بناء منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة بلغات متعددة، تسهم فى تعزيز تنافسية العقار المصرى عالميا، وتيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمى بثقة وأمان، مشيدا بالتعاون والتوجه المشترك بين الوزارتين فى تنفيذ حزمة من مشروعات التحول الرقمى فى قطاع الإسكان، والتى تهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وأشار هندي، إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توظيف كافة التقنيات الحديثة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية المؤكدة؛ لتقديم تجربة رقمية سلسة، مبتكرة، واستثنائية للمستثمر المصرى والأجنبى على حد سواء، لافتا إلى أن البنية الرقمية للمنصة تم تصميمها لتواكب أعلى المعايير العالمية المعمول بها فى الأسواق العقارية الرقمية الدولية، كما أنها تتيح للمشترى للوحدات الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التفاعلية من خلال المنصة مباشرة، والتعامل مع الجهات الحكومية المعنية لإنهاء المعاملات فى أسرع وقت وبأعلى درجات الموثوقية.
الوزيران استعرضا الجهود التى قامت بها الوزارتان لبناء منظومة تصدير العقار منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بالبدء فى العمل على تلك المنظومة، وصولا إلى الاستعداد للبدء فى تطبيقها بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقارى كمرحلة أولي.
