تواصل كلية الحقوق بجامعة العاصمة، تقديم برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية بنظام الساعات المعتمدة. ويُعد هذا البرنامج أحد المسارات التعليمية المتميزة التي تجمع بين الدراسة القانونية المتخصصة وإتقان اللغة الفرنسية، مما يفتح أمام الطلاب آفاقاً واسعة للعمل في المجالات القانونية، السلك الدبلوماسي، والمؤسسات الدولية.
تجربة تعليمية متكاملة وتأهيل مهني
يوفر البرنامج تجربة تعليمية فريدة تجمع بين العلوم القانونية باللغتين الفرنسية والعربية؛ حيث يدرس الطالب مختلف فروع القانون العام والخاص وفق أحدث المناهج الأكاديمية. يهدف ذلك إلى بناء شخصية قانونية قادرة على التحليل والتفسير القانوني السليم، والتعامل بكفاءة مع النظم القانونية المتنوعة في البيئات الناطقة بالفرنسية.
ولا يقتصر البرنامج على الجانب الأكاديمي والنظري فحسب، بل يركز بشكل أساسي على:
تنمية المهارات المهنية والتطبيقية للطلاب وربط الدراسة بالواقع العملي.
تأهيل الخريجين للعمل بكفاءة داخل الشركات الدولية، المكاتب القانونية الكبرى، الهيئات الحكومية، والمنظمات الإقليمية والدولية.
نظام الدراسة (الساعات المعتمدة)
يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة المرن، حيث يشترط للحصول على درجة الليسانس اجتياز 136 ساعة معتمدة وفق خطة دراسية متكاملة تغطي مختلف مجالات المعرفة القانونية. يضمن هذا النظام تحقيق التوازن بين التأصيل الأكاديمي والتأهيل المهني، ويمنح الطلاب فرصة أكبر لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.
شروط القبول والالتحاق بالبرنامج
يستقبل البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من داخل مصر أو خارجها)، بالإضافة إلى الطلاب الوافدين من مختلف الدول وفقاً للقواعد المنظمة، وذلك بناءً على الشروط التالية:
المستوى اللغوي: يشترط حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 80% في مادة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة.
الحالة الدراسية: ألا يكون الطالب باقياً للإعادة أو مفصولاً من كلية الحقوق أو من أي كلية أخرى.
التحويلات: عدم السماح بالتحويل بين برنامجي اللغة العربية واللغة الفرنسية بالفرقتين الثالثة والرابعة، وذلك حفاظاً على جودة العملية التعليمية واستقرار المسار الأكاديمي للطالب.
لماذا تختار هذا البرنامج؟ يمثل برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة العاصمة فرصة ذهبية للطلاب الراغبين في الجمع بين التميز القانوني وإتقان إحدى أهم اللغات العالمية، مما يضمن لهم بناء مسار مهني ناجح ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل القانوني داخل مصر وخارجها.
