شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.
شهد اللقاء حضوراً بارزاً لعدد من السفراء والقناصل، وممثلي الجهات الحكومية، وهيئة سلامة الغذاء، ورؤساء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب لفيف من المستثمرين ورجال الأعمال؛ وذلك لتعزيز التواصل المباشر ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار.
وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى نهجاً قائماً على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وزيادة التشغيل، وتنمية الصادرات.
أبرز تصريحات الدكتور محمد فريد:
تيسير الإجراءات والرقابة العادلة: يرتكز الإصلاح الاقتصادي على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، بالتوازي مع رقابة فعالة تضمن الانضباط والمنافسة العادلة في الأسواق دون الإخلال بالحوكمة.
ثورة رقمية لتقليص زمن المعاملات: نعمل على تنفيذ مشروع متكامل للربط الإلكتروني والميكنة بين (هيئة الاستثمار، هيئة الرقابة المالية، السجل التجاري، البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة)؛ لاختصار الدورة المستندية لزيادات رؤوس الأموال من عدة أشهر إلى أيام معدودة.
إنهاء تكرار المستندات: إلغاء تكرار تقديم الأوراق للجهات الحكومية عبر التبادل الإلكتروني للبيانات، وستبدأ المرحلة الأولى بالقطاعات التي لا تتطلب موافقات خاصة لتخفيف الأعباء فوراً.
السلامة والتأمين استدامة للاستثمار: الالتزام باشتراطات الحماية المدنية ضرورة حتمية لحماية الأرواح والمنشآت، وندرس التوسع في نظم التأمين ضد مخاطر الحريق لتشارك شركات التأمين في متابعة السلامة.
تطوير منظومة التصدير: نفاذ المنتج المصري للأسواق العالمية مشروط بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية للدول المستوردة، ونحرص على إشراك المصنعين في تحديث المواصفات القياسية مسبقاً.
دعوة قطاعية: وجهت الجهات المعنية دعوة لمصنعي ومصدري أدوات المائدة والطهو للمشاركة في اجتماع عاجل بمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية لبحث حلول نمو القطاع.
أبرز تصريحات المهندس أيمن عطية:
مركز إقليمي للاستثمار: الإسكندرية تمتلك كافة المقومات الجغرافية والصناعية التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار والتجارة والصناعة.
بيئة داعمة ومحفزة: المحافظة حريصة كل الحرص على تهيئة بيئة أعمال جاذبة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
الشراكة مع الغرفة التجارية: الغرفة التجارية بالإسكندرية شريك رئيسي في التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
رؤية الغرفة التجارية بالإسكندرية
واستعرض أحمد الوكيل، رئيس الغرفة والاتحاد، رؤية مجتمع الأعمال لتعزيز التنافسية، مشيراً إلى أن الإسكندرية تضم قاعدة صناعية ضخمة وموانئ تتعامل مع النسبة الأكبر من تجارة مصر الخارجية، مؤكداً أهمية التعاون مع الوزارة في إعداد الدراسات القطاعية والترويج الفرص الاستثمارية الواعدة.
حوار مفتوح وتوصيات ختامية
اختُتم اللقاء بحوار مفتوح اتسم بالشفافية بين الوزير ومستثمري المحافظة، حيث طرحوا تحديات أسعار الأراضي وآليات السداد في المناطق الصناعية، ومطالب بتصنيف اشتراطات الحماية المدنية حسب درجة خطورة النشاط.
ووعد الوزير بدراسة هذه المقترحات وتطوير آليات تخصيص الأراضي بما يدعم المشروعات، مؤكداً استمرار هذه اللقاءات الدورية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.