استضافت الحكومة التنزانية، بالتعاون مع مركز الأبحاث العالمى IGC، التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالشراكة مع جامعة أكسفورد، ومركز ODI الدولى ، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى ورشة عمل، للاستفادة من التجربة المصرية فى تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، الذى أطلقته خلال مؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وشروع الحكومة التنزانية فى تدشين منصة شبيهة وعقدت الورشة فى اطار التعاون الاقتصادى بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى لدعم جهود التنمية المستدامة والعمل المناخى تبادل المعرفة بين الدول ذات الظروف المتشابهة وعقدت بمشاركة الامين التنفيذى للجنة التخطيط والسكرتير الاول لمجلس الوزراء التنزاني، ومسئولى الوزارات للحكومة التنزانية، ومراكز الفكر والابحاث الدولية.
اكدت الدكتورة رانيا المشاط ان نجاح المنصات الوطنية يتطلب المساهمة الفعالة والشراكات البناءة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية وبنوك التنمية وكذلك الشراكات الثنائية لاتاحة التمويلات والدعم الفنى والاستفادة من المميزات النسبية لكل شريك لتعزيز العمل المناخى موضحة ان مصر عكفت على تدشين منصة برنامج «نوفي»، انطلاقاً من مبدأ» الملكية الوطنية» لحشد التمويلات لسد فجوة تمويل العمل المناخى تلبية للاحتياجات والاولويات الوطنية كما اكدت على ان نموذج «نوفي» قابل لاعادة التنفيذ فى دول القارة التى تهدف إلى تحقيق الطموحات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أهم ما يميز المنصات الوطنية أنها تعرض رؤية الحكومات بوضوح حول أولويات العمل المناخى وكذلك المشروعات التى من المستهدف تنفيذها، وتقدم عرضًا واضحًا للقطاع الخاص بما يشجعه على المشاركة فى تمويل تلك المشروعات والاستثمار فيها، مشيرة إلى توصيات مجموعة العشرين حول أهمية مفهوم المنصات الوطنية.
وأكدت أن أهم ما يميز تلك المنصة أنها لا تركز فقط على قطاع الطاقة، لكنها تضع قطاعى المياه والغذاء أيضًا على رأس الأولويات باعتبارهما من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى للدول الأفريقية فى ظل التحديات التى تحيط بالقارة، موضحة أن التعاون بين مصر وتنزانيا لتدشين منصة وطنية للمناخ يعد امتدادًا للشراكة الكبيرة والوثيقة بين البلدين، خاصة على مستوى القطاع الخاص حيث نفذت الشركات المصرية سد تنزانيا الذى يسهم فى توفير الطاقة المتجددة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولتين تمتلكان العديد من القواسم المشتركة، وكذلك الأمر مع العديد من الدول الأخري.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصات الوطنية تحفز جهود الدول المختلفة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، مؤكدة أهمية تلك المنصات فى الربط بين العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة للتأكيد على أن جهود التنمية لا يجب أن تأتى على حساب العمل المناخي، كما أنها تخلق إطارًا للشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية فى إطار الأولويات الوطنية لذلك فإن برنامج «نُوَفّي» يتم بالتعاون مع العديد من الشركاء من بينهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، إلى جانب صناديق الاستثمار المناخي، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرهم.
وأشارت إلى دور التعاون الاقتصادى بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى كما أشادت بجهود الحكومة التنزانية فى اتخاذ المبادرة بتدشين منصة وطنية، مؤكدة استعداد الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم من حيث مشاركة التجربة المصرية وتبادل الخبرات وممارستها الناجحة فى هذا الشأن. وأكدت على أهمية تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص من خلال المنصات الوطنية بما يعزز جهود التحول الأخضر، حيث أصبحت تلك المنصات مطلبًا دوليًا لتمكين الدول من تنفيذ طموحها المناخى وإتاحة الحيز المالى لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف.
تم تشكيل لجنة توجيهية لمنصة «نُوفِّي» لتنسيق العمل بين الأطراف ذات الصلة وتتبع التقدم المحرز نحو حشد الاستثمارات اللازمة، مضيفة انه نتيجة لتلك الجهود المشتركة، فقد تمكنت مصر من وضع أهداف أكثر طموحًا وتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا، مما يعكس التزام البلاد بتسريع التحول نحو مسار تنموى منخفض الكربون، مشيرة إلى تعهد الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42٪ من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بدلاً من الهدف الأصلى لعام 2035، بما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
