فى هذا العالم المتسارع أصبحت التكنولوجيا فرس الرهان فى مختلف المجالات ومن يتخلف عن ركب التقنيات الحديثة سوف يواجه خطر الفناء كما حدث فى قطاع السيارات بالصين.
مؤخرا قامت وزارة الصناعة الصينية بسحب رخص إنتاج 8 شركات سيارات حيث قررت الحكومة فى الصين إجراء عملية تطهير وغربلة للسوق بعد ان طبقت شرطاً حازماً مع بداية العام الجارى وهو أن أى شركة لكى تحتفظ برخصتها لابد أن تجتاز اختبار اعتمادية إلزامياً لمسافة 30,000 كيلومتر.
الشركات الـ8 رسبوا فى هذا الاختبار وهذه الشركات كانت ميزانية البحث والتطوير لديها ضعيفة جداً ولم تواكب التكنولوجيا الجديدة وكانت تعتمد على تجميع قطع من موردين مختلفين من غير هندسة حقيقية.
ولأن الحكومة هناك هدفها واضح وهو البقاء للأقوى ومن ينفق على التكنولوجيا ولكى تحافظ على قوة وسمعة السيارة الصينية فى التصدير اتخذوا هذا القرار الصارم.
وهذه ليست المرة الأولى فى العالم التى يحدث فيها مثل هذه الأمور لأن هذا مسار طبيعى لأى صناعة تريد أن تتطور وتحافظ على مكانتها وحصل من قبل فى أكبر دول العالم مثل أمريكا بين عامى 2008-2009 وقت الأزمة العالمية حيث اجبرت الحكومة الأمريكية بعض العلامات التجارية عن التوقف للتركيز على الكيانات التى تتطور وتحقق مكاسب كما حدث أيضا فى كوريا الجنوبية عام 1997 حيث أجبرت الحكومة شركات على الاندماج وشركات أفلست فعلا من أجل خلق كيانات اخرى قوية وحدث نفس الشىء فى بريطانيا خلال فترة السبعينيات حيث اممت الحكومة الكيانات الضعيفة وقامت بتصفية علامات كثيرة لكى تحافظ على الباقى.
ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة كما تشير التحليلات العالمية أن السوق الصينية التى تحتوى على حوالى 100 علامة تجارية فى مجال السيارات سوف ينكمش ويتحد فى مجموعات عملاقة تستطيع المنافسة والاستمرار.
فبداية من 2028 سوف نرى اندماجات أكثر، واستحواذا من الشركات الكبيرة على مصانع الشركات التى أغلقت.
وبهذا القرار سوف تنجح الصين فى القضاء نهائيًّا على التقليد والتجميع يعتبر مات للأبد والمنافسة اصبحت شرسة ومن لن يمتلك هوية هندسية وتكنولوجيا متطورة لن يجد لنفسه مكانا فى المستقبل.
ونصيحتى للعميل المصرى ضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لما يحدث فى سوق السيارات الصينية فى الوقت الحالى وعدم شراء أى سيارة من جهة مجهولة ولكن التوجه إلى وكيل قوى وله اسم وتاريخ كبير منعا للتعرض لأى أزمة نتيجة الاختيار الخاطىء..
