في متابعة سريعة لتداعيات الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة السلام، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة، وجه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة؛ بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، في حين تُحدد قيمة تعويضات الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي.
أما فيما يتعلق بتلفيات السيارات الناجمة عن الحادث، فستُصرف التعويضات طبقا لقيمة وثيقة التأمين على السيارة وحجم التلفيات الفعلية.
مد فترة تقديم القوائم المالية لشركات ومجمعات التأمين
وعلى صعيد آخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، وكذلك مجمعات التأمين (عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026)، لتكون في موعد غايته 30 يونيو 2026.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار ينص على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لتلك الشركات والمجمعات، بما يشمل الإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقبي الحسابات بشأنها، حتى نهاية يونيو الجاري.
وأشار “عزام” إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة المهلة الكافية أمامها لإعداد قوائمها المالية وتقديم الإفصاحات المطلوبة وتقارير مراقبي الحسابات؛ وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
