أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بدءاً من 1/7/2026 بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتوفير حياة كريمة لكبار السن ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
تضمن القرار الرئاسى زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وذلك بنسبة «15 ٪».
وتسرى هذه الزيادة- أيضاً- على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد لإنهاء الخدمة والمعاش الاستثنائى الجزئى الإصابي.
من جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خالص تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية وحرصه على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات مؤكداً أن توجيهات الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 15 ٪ تعكس اهتمام الدولة بالفئات الاولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
أوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه مشيراً إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات، وان الهيئة ستنتهى من كافة الاجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة فى موعدها اعتباراً من الاول من يوليو بما يضمن انتظام عملية الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
وأشار إلى أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيتم من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ATM والمحافظ الالكترونية فى إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع فى وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
