استقبل محافظ أسيوط اللواء محمد علوان، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، في مستهل زيارته للمحافظة؛ لتفقد اللمسات الأخيرة على التشطيبات النهائية بمجموعة قناطر ديروط الجديدة تمهيدًا لافتتاحها رسميًا، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية لتطوير البنية التحتية التي تنفذها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على تحديث منشآت الري وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
رافق الزيارة عدد من القيادات التنفيذية والهندسية بوزارة الموارد المائية والري ومحافظة أسيوط، من بينهم رئيس مصلحة الري المهندس أيمن نضر، ورئيس قطاع الري المهندس أشرف درويش، ورئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندس ياسر الشبراخيتي، ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط المهندس حاتم عبدالصبور، ومدير عام ري أسيوط المهندس مؤمن فريد، ورئيس مركز ومدينة ديروط سوزان محمد ونوابها، ومدير منطقة أسيوط بالهيئة المهندس محمود محمد، ومهندسة ري غرب ديروط المهندسة هالة فايز، والمدير العام والمهندس المقيم لمشروع قناطر ديروط الجديدة المهندس عز الدين حلب، إلى جانب عدد من قيادات المشروع وممثلي الهيئة المنفذة.
وتأتي زيارة وزير الموارد المائية والري في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح مشروع قناطر ديروط الجديدة، حيث شملت الجولة تفقد موقع القناطر ومتابعة أعمال تطوير منظومة إدارة المياه بمنطقة مصر الوسطى، إلى جانب الوقوف على جاهزية المشروع قبل افتتاحه رسميًا.
وخلال الزيارة، استعرض الدكتور هاني سويلم واللواء محمد علوان عرضًا تقديميًا حول مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة ومكوناته الفنية وأهدافه التنموية، باعتباره أحد أهم المشروعات المائية الجاري تنفيذها في صعيد مصر.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يأتي ضمن حزمة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تحسين عملية الري لزمام يبلغ 1.60 مليون فدان في خمس محافظات هي: أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، من خلال منظومة حديثة للتحكم في تصرفات الترع الرئيسية المغذاة من مجموعة القناطر.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء منظومة متطورة لمراقبة التصرفات والمناسيب وإدارة المياه بمنطقة مصر الوسطى، عبر تنفيذ 40 محطة رصد بالمواقع الحيوية على ترعة الإبراهيمية وبحر يوسف، بما يتيح إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية وتحسين عمليات التشغيل والتحكم.
وأشار إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية تعد أحد المحاور الرئيسية لضمان رفع كفاءة إدارة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية المائية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين خاصة في محافظات الصعيد.
كما وجه الدكتور سويلم بسرعة إجراء المعايرات اللازمة لضبط وتدقيق حسابات التصرفات المائية وفق المناسيب المعتمدة بنقاط القياس، وإعداد جدول زمني لأعمال تطوير إدارة الري بمنطقة مصر الوسطى، فضلًا عن سرعة تنفيذ صاولة أمام مجموعة القناطر لحجز المخلفات بالمجرى المائي وإزالتها؛ بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة الأداء.
ومن جانبه، أكد محافظ أسيوط اللواء محمد علوان أهمية مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة باعتباره أحد المشروعات القومية العملاقة التي تمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية، من خلال الاعتماد على أنظمة تحكم ذكية وغرف تشغيل ومراقبة حديثة، واستخدام أحدث التكنولوجيات في التصميم والتنفيذ، بما يسهم في تعزيز كفاءة توزيع المياه وضمان دقة وسرعة الاستجابة التشغيلية.
وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع يستهدف إطلاق وتوزيع نحو 9.6 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بدقة فائقة، بما يساهم في تحسين عملية الري لزمام 1.60 مليون فدان ورفع جودة وإنتاجية الأراضي الزراعية، فضلًا عن تعزيز كفاءة توزيع المياه في محافظات أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة العائد الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لملايين المزارعين والأسر المستفيدة.
وأضاف المحافظ أن المشروع لا يقتصر على تطوير منظومة الري فقط، بل يشمل أيضًا إنشاء كوبري علوي حديث بديل بحمولة تصميمية تصل إلى 60 طنًا، بما يسهم في حل الاختناقات المرورية وتحسين الربط بين الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة ديروط، وتيسير حركة المواطنين والتجارة ونقل البضائع، بما يدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.
وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا غير مسبوق بمشروعات تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والغذائي للأجيال الحالية والقادمة.
