وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات تبادل البيانات إلكترونيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ويأتي البروتوكول في إطار استراتيجية جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع في تطبيق الحلول الرقمية وتحديث منظومة الخدمات الحكومية، من خلال تنفيذ الربط الإلكتروني بين الجانبين، بما يتيح تبادل البيانات والمعلومات بصورة فورية وآمنة، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات.
وأكد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، ودعم جهود التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأوضح الجراحي أن البروتوكول يتضمن إتاحة خدمات التحقق الإلكتروني من شهادات القيد في سجل الوكلاء التجاريين وسجل الدعاية والإعلان، إلى جانب التحقق من صحة بيانات السجلات التجارية إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ويرفع دقة البيانات المتبادلة بين الجهات الحكومية.
وأضاف أن التعاون يشمل إتاحة بيانات السجل التجاري الخاصة بالشركات المقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يدعم تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجانبين، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويسهم في دعم اتخاذ القرار.
كما يتيح البروتوكول دراسة تقديم بعض خدمات كل جهة من خلال منافذ الجهة الأخرى، بما يسهل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات الحكومية عبر قنوات متعددة، ويقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
وأشار الجراحي إلى أن هذا التعاون يأتي متسقًا مع توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تعتمد على تبادل البيانات إلكترونيًا، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
وأكد الجانبان أن البروتوكول يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمات الحكومية، فضلًا عن دعم جهود تطوير البنية الرقمية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس على بيئة الاستثمار والتجارة، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة وكفاءة.
