أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن موافقة مجلس الوزراء على تحويله إلى هيئة عامة خدمية، لن يترتب عليها أي تغيير في طبيعة الأنشطة أو الاختصاصات التي يباشرها.
وشدد الجهاز، في بيان له اليوم، على استمرار دوره المحوري في تحفيز وتنشيط الاستثمار بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية، إلى جانب تنظيم الأنشطة التجارية وتقديم خدمات السجل التجاري بكفاءة.
أهداف التحول المؤسسي وتعظيم الأصول
أوضحت الحكومة أن قرار التحويل يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الهياكل المؤسسية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، بما يضمن:
- تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة للدولة.
- دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
متابعة المشروعات: نبه الجهاز إلى أن هذا القرار لن يؤثر مطلقًا على سير العمل بالمناطق اللوجستية والاستثمارية التي يشرف عليها في مختلف المحافظات، مؤكدًا التزامه بالجداول الزمنية المعتمدة لتنفيذ خطط التطوير، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وضمان استدامة إتاحة السلع.
استدامة خدمات السجل التجاري والتحول الرقمي
وفيما يتعلق بالمعاملات اليومية، جدد الجهاز تأكيده على استمرار تقديم خدمات السجل التجاري واختصاصاته التنظيمية والفنية دون أي تعديل، مع المضي قدمًا في خطة ميكنة وتطوير الخدمات وتيسير إجراءات الحصول عليها، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
يُذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يُعد أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لترتيب وتنظيم الأسواق المحلية، وجذب الاستثمارات وتطوير سلاسل التوزيع الحديثة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويصب في صالح الاقتصاد الوطني.
