أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، استمرار مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة “مخطط E1” الاستيطاني، والتهجير القسري لتجمع “الخان الأحمر” البدوي، شرق القدس المحتلة.
وأكد رؤساء المنظمات الثلاث، في بيان مشترك، رفضهم لهذه الإجراءات الباطلة، معتبرين أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددوا التأكيد على رفضهم لانتهاك إسرائيل الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني من خلال تطبيق نظام الفصل العنصري القائم على التمييز على أساس العرق والدين، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات فاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع سياسات الاحتلال القائمة على الضم والتهجير والحصار والاستيطان الاستعماري، باعتبارها تطهيرًا عرقيًا وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وتُهدد بتقويض فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين.
وقالوا إن هذه المخططات والإجراءات تُشكل اعتداءً مباشرًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب رؤساء المنظمات الثلاث عن رفضهم وإدانتهم للإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال ضد المنظمات غير الحكومية الدولية، لا سيما سن قوانين غير شرعية ضدها، ورفض تسجيلها، وتجريم أنشطتها، ومصادرة ممتلكاتها، واستهداف موظفيها، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكدوا على الدور الحيوي الذي لا غنى عنه للمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، لا سيما وكالة الأونروا، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية المطلوبة وشريكًا رئيسيًا في توفير خدمات الإغاثة والتعافي المبكر والتنمية وإعادة الإعمار.
وطالب رؤساء المنظمات الثلاث سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، والالتزام باحترام وحماية جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية والإنسانية والطبية والإعلامية ومنشآتها ودورها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة الموارد المالية المستحقة لدولة فلسطين، وإلزامه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال الضرائب المحتجزة بشكل غير قانوني، بما يُمكِّن حكومة دولة فلسطين من أداء مهامها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه.
