قررت هيئة النيابة الإدارية إحالة 6 من كبار المسؤولين والموظفين الحاليين والسابقين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المحاكمة التأديبية، من بينهم مساعد وزير سابق؛ لاتهامهم بالخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وعدم أداء العمل المنوط بهم بالدقة والأمانة المطلوبة، بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونات السلوك الوظيفي.
تفاصيل المخالفات
وكشفت مذكرة الإحالة أن المخالفات المنسوبة للمُحالين ترتبت عليها إجراءات انتهت إلى وضع مدرسة خاصة، تابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم، استنادًا إلى وجود خلاف بين الشركاء حول الممثل القانوني للمدرسة، وهو ما تبين عدم صحته لاحقًا.
وكانت هيئة النيابة الإدارية قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها شكوى من الدكتور المندوه توفيق الحسيني، الممثل القانوني للمدرسة، تضرر فيها من قيام مسؤولين بقطاع التعليم الخاص بالوزارة بعرض معلومات غير دقيقة بشأن وضع المدرسة على وزير التربية والتعليم، مما أسفر عن صدور قرار بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة. وأشارت الشكوى إلى حصوله على حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1980 لسنة 78 قضائية، بتاريخ 26 يناير 2025، يقضي بإلغاء القرار المشار إليه.
قائمة المسؤولين المحالين للمحاكمة
شمل قرار الإحالة كلاً من:
- المتهم الأول: باحث أول تنمية إدارية بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي.
- المتهم الثاني: كبير باحثين بالإدارة ذاتها.
- المتهمة الثالثة: مساعد وزير التربية والتعليم (سابقاً).
- المتهمة الرابعة: مدير قسم التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة سابقًا، ووكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم حاليًا.
- المتهمة الخامسة: وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة (سابقاً).
- المتهم السادس: باحث قانوني بالتعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.
لائحة الاتهامات
تزوير وتغيير في مخرجات الرأي القانوني: أسندت النيابة الإدارية إلى المتهمين الأول والثاني إثبات بيانات مخالفة لما انتهى إليه رأي المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم في كتاب رسمي صادر عن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بتاريخ 30 أبريل 2023، وإرساله إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مما أدى إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بالمخالفة لما وافق عليه الوزير.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة الأوائل إثبات بيانات غير مطابقة لرأي المستشار القانوني المعتمد من الوزير، في كتاب صادر عن المشرف على إدارة التعليم الخاص والدولي بتاريخ 28 أبريل 2024، بشأن التماس مقدم من الممثل القانوني للمدرسة اعتراضًا على قرار الإشراف.
وفي السياق ذاته، اتهمت النيابة الإدارية المتهمة الرابعة بالتقاعس عن عرض الكتاب الوارد من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي على لجنة شؤون التعليم الخاص المختصة قبل تنفيذ قرار وضع المدرسة تحت الإشراف، فيما نسبت إلى المتهمة الخامسة الإهمال في الإشراف والمتابعة.
وأوضحت التحقيقات في ختامها أن المتهمين الرابع والخامس والسادس عرضوا مذكرة بشأن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة دون عرضها على لجنة شؤون التعليم الخاص المختصة لإبداء الرأي القانوني، بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الأمر الذي انتهت معه النيابة الإدارية إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.
