الوصول إلى «حل دائم» بين أمريكا وإيران يضمن الأمن العربى والخليجى
القضية الفلسطينية تظل فى صميم الجهود الرامية إلى سلام عادل وشامل بالمنطقة
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، أمس، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار ، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، وذلك للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة.
وأكدت الأطراف الاقليمية الأربعة فى بيان أن الاجتماع التشاورى الرابع لوزراء خارجية مصر، وباكستان، والمملكة السعودية، وتركيا بالقاهرة جاء بدعوة من جمهورية مصر لتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول التطورات الإقليمية والدولية، كما أعاد التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأربعة دعماً للسلام والأمن والاستقرار والازدهار فى الشرق الأوسط والمنطقة ككل.
ورحب الوزراء بتوقيع «مذكرة تفاهم إسلام آباد» بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية فى 18 يونيو 2026، واعتبروا هذا التطور المهم خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذى كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن تداعياته على أسواق الطاقة، ومسارات الملاحة البحرية الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية، والتجارة الدولية.
وأشاد الوزراء بالجهود التى بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية والتى أسهمت فى تيسير التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدين أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التى تعهدت بها الأطراف المعنية.
كما أثنى الوزراء على «الجهود المحورية» التى بذلتها باكستان فى التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية، إلى جانب الدعم الذى قدمته دولة قطر لإنجاح المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم والوصول بها إلى نتيجة ناجحة. كذلك أشاد الوزراء باستمرار التنسيق الوثيق مع باكستان بشأن هذه القضية الهامة.
وشدد الوزراء على أهمية التوصل السريع والناجح إلى ختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات، والتى تهدف إلى الوصول إلى حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف بشأن القضايا العالقة.
وأوضحوا أن هذه الجهود ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار شواغل دول المنطقة، ولاسيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية، وكذلك منطقة المشرق العربي، بما يسهم فى تعزيز الأمن الجماعى وترسيخ الاستقرار الإقليمى على المدى الطويل.
كما شدد الوزراء على أن القضية الفلسطينية تظل فى صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم فى المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمى مستقر وآمن.
وفى هذا الصدد، تم التركيز بشكل خاص على الوضع الإنسانى والسياسى فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال.
وجدد الوزراء دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساساً لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم فى المنطقة، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
