قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد لملاحظ صحي بمكتب صحة ثالث المنيا؛ إثر إدانته في قضية اختلاس شهادات تطعيم الحمى الصفراء ومبالغ مالية مملوكة لجهة عمله، مع عزله من وظيفته، وإلزامه برد المبالغ المختلسة وتغريمه قيمة مماثلة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أحمد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وبحضور طه الأزرق وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز.
تفاصيل تحقيقات النيابة العامة
وكانت تحقيقات نيابة قسم أول المنيا، التي أجراها عمر عادل حسني وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد زهران رئيس النيابة، في القضية رقم 2925 لسنة 2026 جنايات قسم أول المنيا، والمقيدة برقم 601 لسنة 2026 كلي جنوب المنيا، قد كشفت عن تورط المتهم مصطفى سيد موسى سعيد، ملاحظ صحي بمكتب صحة ثالث المنيا، في اختلاس عهدة وظيفية خلال الفترة من أول مارس 2023 وحتى 31 يوليو 2023.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل طبيعة عمله والمسؤوليات الموكلة إليه، والمتمثلة في تحصيل الرسوم المالية من المواطنين مقابل الخدمات الصحية وتوريدها إلى خزينة الإدارة الصحية، فضلاً عن تسلمه شهادات تطعيم الحمى الصفراء باعتبارها من العهد الحكومية التي تقع تحت مسؤوليته الوظيفية.
حجم العجز المالي والمستندي المضبوط
وكشفت أعمال الفحص والمراجعة التي أجرتها الجهات المختصة عن وجود عجز بعهدة المتهم بلغ 913 شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء، قُدِّرت قيمتها الإجمالية بنحو 237 ألفاً و380 جنيهاً، بالإضافة إلى عجز مالي بلغ 10 آلاف و850 جنيهاً من متحصلات الرسوم الحكومية، وهي المبالغ التي كان يتعين عليه توريدها إلى خزينة جهة عمله.
أقوال الشهود وتحريات الأموال العامة
واستندت النيابة العامة في توجيه الاتهام إلى عدد من الأدلة والشهادات؛ حيث أكد يحيى ممدوح يحيى خلف، مراقب مكاتب الصحة بالمنيا، أنه أثناء فحص خط سير العملية التطعيمية بمكتب صحة ثالث المنيا تبين وجود العجز المشار إليه في عهدة المتهم.
كما شهد أحمد توفيق حسن، مفتش المديرية المالية بالمنيا ورئيس لجنة الفحص المشكلة لمراجعة المخالفات، بأن اللجنة انتهت إلى وجود عجز في شهادات التطعيم والمبالغ المالية بعهدة المتهم، فيما أيد مصطفى معروف محمد إسماعيل، مفتش المديرية المالية، ما انتهت إليه اللجنة من نتائج.
ومن جانبه، أكد المقدم مصطفى خالد، مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن التحريات السرية التي أُجريت في الواقعة أثبتت قيام المتهم باختلاس شهادات التطعيم والمبلغ المالي محل العجز بقصد تملكها والاستيلاء عليها لنفسه.
كما ثبت من المستندات الرسمية وأذون الصرف المؤرخة خلال عام 2023 أن شهادات تطعيم الحمى الصفراء تم تسليمها إلى المتهم بموجب توقيعات تفيد استلامه للعهدة ومسؤوليته الكاملة عنها.
عقيدة المحكمة وحماية المال العام
وبعد استعراض أوراق القضية، وسماع المرافعات وأقوال الشهود، انتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهامات في حق المتهم ثبوتاً يقينياً، فأصدرت حكمها المتقدم.
وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة الرقابة والنيابة العامة لمكافحة جرائم العدوان على المال العام، وملاحقة المخالفات المالية والإدارية التي تمس حقوق الدولة ومقدراتها.
