أشاد النائب محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، بإعلان وزارة الصناعة عن توجهها لإنشاء صناديق استثمارية جديدة لدعم القطاع الصناعي، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لإحياء المصانع المتعثرة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة ملف الصناعة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مرجان، في تصريح صحفي له اليوم. أن التوجه نحو إنشاء خمسة صناديق استثمارية جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والإسراع بإطلاق صندوقين خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، يعكس إدراك الدولة لأهمية توفير أدوات تمويل مبتكرة قادرة على دعم مصر. التوسع الصناعي، وزيادة القدرات الإنتاجية، وجذب مدخرات المواطنين نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية بدلًا من الأنشطة غير الإنتاجية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن اعتماد هذه الصناديق على نماذج تمويلية مرنة تجمع بين الملكية الخاصة والتمويل البنكي والتمويل الحر، بالإضافة إلى آليات مثل المساهمة المباشرة ومقايضة الديون، من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام المصانع والشركات الصناعية، خاصة الراغبة في التوسع أو إعادة الهيكلة.
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، ثمّن محمود مرجان. خطوة إنشاء منصة إلكترونية لحصر هذه المصانع وتقييم أوضاعها المالية والفنية، مؤكدًا أن هذه الآلية ستسهم في وقف نزيف إهدار الأصول الإنتاجية، وإعادة دمج المصانع المتوقفة في الدورة الاقتصادية مرة أخرى، بما يحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات القائمة.
وأشار نائب الجيزة. إلى أن الربط بين المستثمرين الجدد والمصانع المتعثرة عبر مركز تحديث الصناعة يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات التشغيل وخفض التكلفة الاستثمارية، فضلًا عن كونه حلًا عمليًا لمشكلة تأخر دخول العديد من المشروعات حيز الإنتاج.
وأكد النائب محمود مرجان حديثه أن، توجه الدولة نحو دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، ووضع مستهدفات طموحة للصادرات تصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، يعكس رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص عمل حقيقية، داعيًا إلى سرعة التنفيذ والمتابعة الدقيقة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه البرامج الاستثمارية.
