في خطوة تُمثّل تحولاً جوهرياً في مسيرة تحديث البنية التحتية لخدمات الدفع الرقمية في مصر، أعلن البنك المركزي المصري عن انتقال القطاع المصرفي المصري، اعتباراً من 21/6/2026، إلى اعتماد معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل “السويفت” في التحويلات المالية بين البنوك المحلية.
تعزيز كفاءة التسويات والخدمات المبتكرة
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذا الإجراء يأتي استمراراً لجهود البنك المركزي في تطوير وتحديث البنية التحتية للمدفوعات، من خلال رفع كفاءة التسويات اللحظية بين البنوك.
وأضاف عبدالله أن هذا الانتقال يفتح المجال لدعم الخدمات المالية الحديثة—مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والتحليلات المتقدمة للبيانات—إلى جانب تمكين البنوك والمؤسسات من تطوير منتجات مصرفية ومالية مبتكرة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
مميزات معيار ISO 20022 الدولي
ويُعدّ معيار ISO 20022 المعيارَ الدولي الموحّد والأكثر تطوراً للرسائل المالية؛ حيث يتميّز بالآتي:
- رفع كفاءة التسويات: يساهم في تسريع المعالجة البينية بين البنوك وجعلها أكثر دقة.
- إثراء جودة البيانات: يتيح تضمين بيانات إضافية وتفصيلية في التحويلات المالية.
- تطوير المدفوعات عبر الحدود: يوفر بيانات موحدة تسهل المعالجة الآلية (STP)، مما يقلل من التدخل اليدوي، وينعكس إيجاباً على سرعة تنفيذ المعاملات ورفع الكفاءة التشغيلية.
أمان مصرفي وتوافق عالمي
علاوة على ذلك، يُعزز المعيار الجديد من قدرات البنوك على فحص المعاملات تلقائياً وفقاً للتوصيات الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يجعل هذا التحديث ضرورةً استراتيجيةً لتيسير المدفوعات عبر الحدود، والاندماج السلس مع منصات المدفوعات الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة لتضع نظام التسوية اللحظية المصري—الذي تم تحديثه ليتوافق تماماً مع هذا المعيار—في مصافّ أنظمة التسوية المتطورة على المستوى العالمي، وتُكرّس مكانته كركيزة جوهرية للبنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية مصر العربية.
