أى قرارات بتحريك الأسعار تأتى كخيار أخير..و زيادات طفيفة على شرائح الكهرباء.. على مدى 5 سنوات
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن التحاور يؤدى إلى حل المشاكل، وأحرص على الاستماع لجميع الآراء.
أضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفى مع كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين ورؤساء الهيئات الإعلامية عقب ترؤسه اجتماع الحكومة الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة، أنه حريص على متابعة كل ما ينشر فى جميع البرامج الإعلامية والصحافة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكى يستقى توجهات الرأى العام ومعرفة حجم الإدراك الكامل لحقائق الموقف، مبينا أن هناك بعض الحقائق غائبة، وهذا ما يساعدنى فى توضيح هذا الموضوع عبر المؤتمر الصحفى الأسبوعي.
أشار إلى أنه «ليس هناك أى فرد منزه عن الخطأ والتقصير، وقال: نحن نحاول الاجتهاد حتى لو هناك نوع من الأخطاء والقصور وهذا وارد لأنها طبيعة بشرية، وليست هناك حكومة على أكمل وجه، كما أنه من الطبيعى مع حجم العمل حدوث نوع من الأخطاء والقصور».
وقال مدبولى «إن الدولة المصرية فى رؤيتها للخروج من الأزمة لديها أولوية بالخروج من النفق المظلم الذى كنا عليه منذ 4 أو 5 أشهر، فالمواطن لم يكن لديه أمل لحل مشكلة الدولار الذى تخطى حاجز الـ60 والـ70 جنيهاً، وهناك من توقع بأن يتخطى الـ 100 و120 جنيهاً، وكانت الأسعار تختلف للسلعة الواحدة، وكل ذلك تم تجاوزه من خلال الإجراءات التى تم اتخاذها وهو ليس بمشروع رأس الحكمة فقط إنما بإجراءات كثيرة تم العمل عليها إلى جانب ذلك المشروع منها إبرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية.
أشار د. مدبولى إلى ان المستثمر لا يضع أمواله فى أى دولة إلا بعد الاطمئنان بأن الدولة التى يستثمر فيها على المدى الطويل مسارها يؤمن استثماراته، وهو ما يستقيه من شهادات مؤسسات دولية ويطمئن أن الدولة تعمل ضمن برنامج جيد تثنى عليه المؤسسات الدولية، ومن إجراءات على الأرض تنفذها الدولة وتيسر بها إجراءات وتعطى حوافز وتحل مشكلات المستثمرين الداخليين، لأن المستثمر الداخلى سفير وجزء من الرسالة الإيجابية للمستثمر الخارجي.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن الحكومة تعمل جاهدة لاكتساب ثقة المواطن وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
أضاف أن أى قرارات تتعلق بزيادة الأسعار أو تحريكها تأتى كخيار أخير، حيث تسعى الحكومة دائمًا لتجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين.
أشار مدبولى إلى أن الحكومة تحاول قدر الإمكان، تأجيل أى زيادة فى الأسعار على أمل أن تنتهى الأزمات العالمية، إلا أن تصاعد الأزمات يؤدى فى النهاية إلى تراكم الأعباء على الدولة، مما يجعل من الصعب الاستمرار فى هذا النهج.
مضيفاً أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من الأعباء المالية، ولكن فى بعض الأحيان يكون من الضرورى نقل جزء من هذا العبء إلى المواطن.
ذكر رئيس الوزراء أن تكلفة دعم المواد البترولية تصل إلى 450 مليون جنيه يوميًا، والدولة لا تستطيع تحمل هذا العبء الضخم بشكل دائم.
لفت إلى أن الأموال المخصصة لدعم البترول كان يمكن استخدامها فى مشاريع خدمية أخري، وأنه فى عام 2021 تمكنت الدولة من تقليل دعم البترول إلى الصفر، مما أتاح فرصة لتنفيذ مشاريع خدمية هامة.
أكد مدبولى أن الحكومة تتبنى إجراءات تضمن السيطرة على الدين العام، مشددًا أهمية اتخاذ خطوات حاسمة فى هذا الصدد.
أشار إلى أنه أعطى أوامر للوزراء بالتحدث إلى الإعلام لعرض الصورة الكاملة للمواطن، حتى يتمكن من تقييم الوضع بشكل موضوعي.
تطرق إلى أن مصر تجاوزت الفترة الأصعب على الإطلاق فيما يخص الوضع الاقتصادى، مبيناً أن العام المالى الحالى هو مرحلة التعافى الكامل للاقتصاد المصرى.
أكد أن معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال الأزمات الماضية والتى من بينها أزمة كورونا بلغت 6 ٪، وهو معدل مرتفع تم تحقيقه بناء على الاستفادة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فضلاً عن ضخ الاستثمارات خلال هذه الفترة للحفاظ على هذا النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن الصدمات والأزمات عقب كورونا أدى لتباطؤ نسب النمو.
أشار إلى أن الدولة تستهدف خلال العام المقبل العودة لنفس معدلات النمو المرتفعة، فضلاً عن هدف الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة بتحقيق متوسط نمو نحو 5.5 ٪ على الأقل، مؤكداً أن مصر على الرغم من كافة الأزمات التى مرت بها لا تزال واحدة من أكبر الاقتصادات فى المنطقة وعلى مستوى العالم، حيث تشير تقديرات المؤسسات العالمية إلى أن مصر خلال 15 ــ 20 سنة ستصبح من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم.
تحدث مدبولى عن قضية تحرير أسعار الكهرباء، وأشار إلى أن تحريرها بالكامل ليس ممكناً فى الوقت الحالى، لذا وضعت الحكومة خطة تمتد من أربع إلى خمس سنوات، حيث تفرض زيادات طفيفة على الشرائح التى تشمل 80 ٪ من الشعب المصرى، موضحاً أن الفاتورة التى يجب على وزارة الكهرباء دفعها لوزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، فى حين تدفع الكهرباء ٤ مليارات فقط، والباقى تتحمله الحكومة.
