اجتماعات تنسيقية موسعة شهدتها الحكومة أمس بين وزاراتها المعنية لبحث ومناقشة الملفات المهمة التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق مستهدفات الدولة ودعم الاقتصاد القومى وجذب الاستثمارات.
ففى مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية اجتمع جاء الاجتماع الثلاثى الذى ضم د.محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث تنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية فى مصر وصياغة الإستراتيجية الوطنية الموحدة لتنمية هذا القطاع.
أكد الوزراء ان الدولة تولى اهتماما خاصا لصناعة مراكز البيانات، وتدعم الاستثمار فى هذا المجال، وصياغة رؤية متكاملة تتداخل فيها المقومات الرقمية والكهربائية والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، بما يضمن تقديم بنية تحتية رقمية وتشريعية تتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية لكبرى شركات التكنولوجيا والحوسبة العالمية، مؤكدين فى الوقت ذاته على الأهمية المحورية لدور مكاتب التمثيل التجارى المصرى فى الخارج والهيئة العامة للاستثمار كذراع ترويجية تنفيذية للإستراتيجية الوطنية عبر إطلاق حملة ترويجية دولية توضح قدرات الدولة فى مجال الرقمية والطاقة المتجددة وقدرة الشبكة القومية للكهرباء وجاهزية البنية الأساسية التى شهدت عملية اعادة بناء كاملة خلال العقد الأخير.
أكد الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع اعتماد عمل مراكز البيانات بشكل أساسى على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتى تستلزم وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الهائل فى حجم البيانات التى تحتاجها وتنتجها تلك التطبيقات، موضحًا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، فى ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة.
ومن جانبه أكد المهندس رأفت هندى أن توافر بنية تحتية رقمية متطورة يعد من أبرز عوامل الجذب اللازمة لضمان نجاح الإستراتيجية الوطنية الجارى إعدادها لجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات إلى مصر، مضيفا أن مراكز البيانات ليست مجرد مشروع استثمارى فقط، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية.
واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية وجود معلومات متكاملة عن المناطق المقترح إقامة هذه المشروعات بها من حيث المواقع الملائمة وتوافر المرافق اللازمة وبخاصة مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها بالإضافة للحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية لهذه النوعية من المشروعات لجذب كبرى الشركات فى هذا المجال وزيادة الصادرات.
على الجانب الآخر كان الاجتماع الخماسى الذى ضم وزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضى والتضامن الاجتماعى والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة القرية المنتجة والتى تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كشفت أن إجراءات الوزارة فى هذه المرحلة بالتنسيق مع المحافظات واللجنة الفنية والوحدات المحلية القروية تشمل تطبيق الدراسات التمهيدية وتحليل الميزة النسبية لكل قرية وحصر المشروعات القائمة والتدخلات الإنتاجية الحكومية والخاصة كما يجرى حصر كافة المنشآت والمباني غير المستغلة أو التى تم إنشاء بديل لها فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ويمكن إعادة توظيفها فى مبادرة القرية المنتجة .
أضافت أن الوزارة ستشارك فى تطوير وتنفيذ خطة التكتلات الاقتصادية المستهدفة والمرتبطة بسلسلة القيمة للمشروعات الإنتاجية وتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات.
من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة أن المبادرة تعكس رؤية الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والانتقال بالريف المصرى من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج والتصدير.
أشار إلى أن التكامل بين الوزارات الخمس يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق أقصى عائد تنموى للمواطن المصرى. وأن الوزارة قامت بإجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة والكيانات التابعة للوزارة بمختلف المحافظات والقرى، والتى يمكن الاستفادة منها وإعادة تشغيلها وأنه سيتم العمل على تحويل هذه الأصول إلى كيانات إنتاجية ومراكز تصنيع وتجميع فاعلة تخدم أهداف المبادرة وتوفر فرص عمل مباشرة لأبناء الريف.
من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نفذت تجربة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى من خلال أحد المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام فى الفيوم، حيث تم من خلالها توفير فرص عمل لما يقرب من ألفى سيدة من سيدات تكافل وكرامة والآن السيدات تحصلن على الحد الأدنى للأجور .
كما أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن مشروع القرى المنتجة يعتبر من أهم مبادرات استراتيجية الصناعة المصرية 2030 والتى تستهدف توفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية أو الهجرة إلى المدن ويرتكز المشروع على دور محورى للقطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسى فى إقامة وتشغيل المشروعات الصناعية داخل القرى، بما يسهم فى خلق فرص عمل مستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بالمحافظات.
بينما أكد الدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة الخطة حرص الوزارة على التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات وتقديم الدعم للمبادرة من أجل تعزيز دور القرى فى عملية الانتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل الملائمة للقرى المختلفة بما يخفض معدلات الهجرة الداخلية ويتيح المزيد من فرص التصنيع الزراعى.
وفى النهاية اتفق الحضور على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات الخمس لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة بشكل دورى ووضع جدول زمنى للتطبيق فى عدد من القرى المستهدفة بالمحافظات المختلفة.
