أجلت محكمة صلح جزاء عمّان في الأردن، برئاسة القاضي إلياس جريس، استكمال التحقيقات في النزاع القائم بين رئيسة الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية (ر. أ) “أردنية الجنسية”، والأمين العام السابق للاتحاد (أ. أ) “أردني الجنسية”، إلى جلسة السابع من يوليو المقبل، وذلك في القضية رقم 150 / 2026.
وتأتي هذه التحقيقات على خلفية خلافات حادة بين الطرفين، تمثلت في اتهامات بكسر أقفال مقر الاتحاد الكائن بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية واقتحامه.
تفاصيل أقوال الطرفين في التحقيقات
- أقوال رئيسة الاتحاد: نفت رئيسة الاتحاد علمها بهوية الشخص الذي قام بكسر قفل باب المقر، لافتة إلى أنها كانت تقف بعيداً أثناء الواقعة. ورداً على سؤال المحقق حول المتسبب في فتح المقر بالقوة في غياب الأمين العام، أشارت إلى وجود حارس العقار في ذلك الوقت. ومع ذلك، أقرت في أقوالها بتواجد السيدة (ر. أ)، مديرة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رفقتها أثناء دخول المقر.
- موقف الأمين العام السابق: تمسك الأمين العام السابق بإثبات شهادة رئيسة الاتحاد بشأن تواجد مديرة مجلس الوحدة الاقتصادية في محضر الجلسة. وأوضح أن هذا الإقرار يتناقض مع التصريحات المستمرة لمسؤول بارز في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والتي يؤكد فيها دائماً نأي المجلس بنفسه عن الصراعات الداخلية للاتحادات التابعة له لتجنب الانخراط في أي نزاع.
مطالبات قانونية وإجراءات قضائية
طالب الأمين العام السابق بحفظ حقوقه القانونية كاملة في متعلقاته الشخصية والمستندات الرسمية الموجودة داخل المقر، محملاً رئيسة الاتحاد المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة عن أي عبث بمحتويات المقر أو ضياع لممتلكاته ومستندات الاتحاد.
وأشار إلى أنه حرر بالفعل محضراً رسمياً بواقعة اقتحام المقر وكسر أقفاله دون علمه لدى نيابة الدقي في دولة المقر (مصر)، مؤكداً أنه قد يطلب ضمه رسمياً إلى ملف التحقيقات الجارية أمام المحكمة الأردنية خلال الأيام القادمة.
