تعهدت الحكومة المصرية بانهاء أزمة نقص الأدوية خلال 3 أشهر حيث تمت انفراجة فى الأزمة، عبر توفير بعض الأصناف الدوائية، بعد فتح اعتمادات مالية من البنك المركزى المصري، لكن بأسعار جديدة للدواء وهو ما أكده الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة ..حيث تحركت الحكومه لضبط سوق الدواء بعد ما شهد
سوق الدواء فى مصر نقصاً فى عشرات الأصناف؛ خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة.
ومع تحركات الحكومة المهمة لضبط سوق الدواء لابد من مراعاة البعد الاجتماعى عند تحريك أسعار الدواء حتى لا تزيد الأزمة الاعباء على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة… وقد بلغت مشتريات المصريين من الأدوية المبيعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023 بزيادة تتجاوز 18 فى المائة، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «آيكيوفيا» المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.
وقد تعاملت الحكومة بوضوح وشفافية حيال هذه الأزمة.. حيث أكد وزير الصحة أن الحكومة كانت أمام خيارين … إما تحريك أسعار الدواء بنسب تتراوح ما بين 20 و30 فى المائة مع ضمان توفره، أو الإبقاء على الأسعار كما هى واستمرار أزمة نقص الدواء
مؤكدا انه تم توفير 100 مليون دولار شهرياً لتفادى أزمة عجز ونقص الأدوية حيث كانت الأزمة الدولارية التى شهدتها البلاد تسببت فى صعوبة توفير 350 مليون دولار شهرياً من البنك المركزى لشركات الدواء. ومن هنا نرفع القبعة للحكومة المصرية على الصراحة والوضوح.
ويبلغ إنتاج مصر نحو 91 فى المائة من احتياجاتها من الدواء، فى حين يتم استيراد 9 فى المائة، وتصل تكلفة الدواء المستورد إلى 34 فى المائة من إجمالى تكاليف الدواء الشهرية.
ويعد الدواء إحدى السلع المُسعرة جبرياً من الحكومة المصرية كالمواد البترولية والخبز، وتضم السوق المصرية اكثر من 17 ألف دواء مسجل، حسب تقديرات نقابة صيادلة القاهرة.
بلا شك لقد ساهمت الإجراءات الحكومية فى ضخ كميات من الأدوية غير المتوفرة بالسوق الدوائية حيث وصل حجم نواقص الأدوية إلى 1000 صنف . لكن قرارات الحكومة المصرية تعمل على تحقيق التوازن بسوق الدواء وتشمل إجراءات لدعم التصنيع والتوزيع والرقابة.
مشيداً بحالة المصارحة والمكاشفة التى قامت بها الحكومة ونتمنى ان تكون على كافة الاصعدة حتى يعرف المواطن حقيقة ما يدور ويكون داعما لوطنه.
