أكد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030” يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أعلى استفادة للاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح النائب أن الهدف من الوثيقة ليس بيع أصول الدولة، وإنما وضع رؤية واضحة ومحددة لأدوار كل من الدولة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يحقق التكامل بينهما ويعزز كفاءة الأداء الاقتصادي.
وأشار إلى أن الوثيقة تمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا بشأن توجهات الدولة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، من خلال تحديد القطاعات التي ستواصل الدولة التواجد بها، والأنشطة التي ستتيح فيها فرصًا أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب سعيد منور لحوتي أن الوثيقة تسهم في توسيع نطاق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وخلق فرص جديدة للنمو والإنتاج، بما يدعم جهود الدولة في زيادة معدلات التشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد أن وضوح السياسات الاقتصادية يعد من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أن الوثيقة سيكون لها دور مهم في تنشيط البورصة المصرية، وتعزيز معايير الحوكمة داخل الشركات والأصول المملوكة للدولة، بما يرفع من كفاءة الإدارة ويحقق عوائد اقتصادية أفضل، ويسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.
