أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة أن وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، ستجري خلال زيارتها إلى مصر التي تبدأ اليوم مباحثات حول الخطوات التالية لاستعادة حق المرور العابر في مضيق هرمز، واستئناف التقدم المُحرز في خطة غزة للسلام المكونة من 20 بندًا.
كما تناقش وزيرة الخارجية البريطانية مع المسؤولين المصريين أولويات أخرى رئيسية للتعاون البريطاني مع الحكومة المصرية، بدءًا من التجارة والأمن القومي، وصولًا إلى الهجرة والطاقة النظيفة، فضلًا عن الجهود التي يبذلها البلدان لضمان وقف إطلاق النار وتقديم الإغاثة الإنسانية في السودان.
وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان لها اليوم، أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج سيلتقي غدًا مع وزيرة الخارجية ايفيت كوبر؛ حيث سيترأسان معًا اجتماعات مجلس الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر. وسيتم خلال هذه الاجتماعات استعراض تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الفرص والتحديات المشتركة في مجالات النمو والهجرة والأمن الإقليمي. وأوضحت السفارة البريطانية أن تكثيف التعاون بين الجانبين يأتي تمهيدًا لإطلاق شراكة استراتيجية رسمية في وقت لاحق من هذا العام.
كما يناقش الوزيران، حسب البيان، عددًا من القضايا الإقليمية التي يتفق فيها البلدان على ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام، ومن بينها مضيق هرمز في أعقاب الإعلان عن اتفاق أمريكي-إيراني من المتوقع توقيعه في نهاية الأسبوع، حيث تواصل وزيرة الخارجية جهودها لضمان استعادة حق المرور العابر عبر المضيق دون فرض رسوم أو قيود غير قانونية.
وفيما يخص غزة، أشارت السفارة إلى أن المحادثات ستتناول الدور الذي تلعبه مصر، خاصة بعد وساطتها في وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، إلى جانب الجهود الحالية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ الترتيبات الأمنية والإدارية الانتقالية ضمن خطة السلام. وأضافت السفارة أن الوزيرة ايفيت كوبر ستلتقي خلال الزيارة برئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، د. علي شعث.
وبالنسبة للسودان، أوضحت السفارة أن وزيرة الخارجية والوزير عبد العاطي سيبحثان سبل إنهاء العنف المستمر، وتقديم المساعدات الإنسانية للملايين من المدنيين السودانيين الذين اضطروا للنزوح، خاصة في ظل الضغط الذي تتحمله مصر نتيجة أزمة اللاجئين.
وأشارت السفارة إلى أن الوزيرة ايفيت كوبر ستطلع على الجهود التي تدعمها المملكة المتحدة داخل مصر لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا للحصول على الدعم والمهارات وفرص العمل، بما يسهم في الحد من مخاطر الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، وتقليل الضغوط التي تدفع للهجرة غير النظامية. وفي هذا السياق، ستناقش مع الجانب المصري سبل تعزيز التعاون لمكافحة جرائم الهجرة المنظمة، ودعم المتأثرين بالنزوح الإقليمي بشكل أفضل.
