فى اجتماع رفيع المستوى ضم وزراء الاستثمار والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل والسياحة والآثار وممثلى مجموعة البنك الدولى أكدت الحكومة المصرية أنه تم إحراز تقدم فى مناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر تمهيداً لإطلاقها بعد التوافق النهائى عليها وربطها بالقطاعات ذات الأولوية التنموية وسلاسل الإمداد الحديثة.
وخلال الاجتماع تم بحث محاور التنفيذ الرئيسية للاستراتيجية وعلى رأسها تحديد القطاعات الأولى بالترويج وسياسات التحفيز والإصلاح المطلوبة وآليات الترويج الاستثمارى إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مكثفة خلال الأسبوع الجارى لاستكمال النقاشات الفنية، بما يضمن الانتقال من الإطار التخطيطى إلى التنفيذ الفعلى المتكامل.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستراتيجية تمثل حصاد عمل حكومى ممتد بمشاركة مختلف الوزارات مشدداً على أهمية التنسيق والتكامل الحكومى لتحديد القطاعات المستهدفة وتحسين بيئة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
من جانبه استعرض وفد مجموعة البنك الدولى منهجية إعداد الاستراتيجية موضحاً أنها تستند إلى تحليل البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار الأجنبى المباشر ودراسات سلاسل القيمة العالمية إلى جانب مشاورات موسعة مع الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار البنك الدولى إلى أن الخطة القائمة الأولى تضم نحو 13 قطاعاً مازالت قيد التشاور مع الحكومة.
وشدد ممثلو البنك على أهمية ربط الاستثمارات بالإصلاحات الهيكلية إلى جانب وضع آليات واضحة للمتابعة وقياس الأثر لضمان فعالية التنفيذ.
وفى السياق ذاته، أكد وزير الصناعة أهمية التكامل بين السياسات الصناعية والاستثمارية موضحاً أن استراتيجية الصناعة تستهدف رفع صادرات مصر إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 مع التركيز على الصناعات ذات الأولوية وتعميق المكون المحلى وتطوير سلاسل الإمداد.
كما شدد وزير المالية على ضرورة تطوير جودة البيانات الاقتصادية وربطها بالسياسات المالية لضمان دقة مؤشرات الاستثمار بينما أكد وزير التخطيط أهمية بناء منظومة بيانات متكاملة وإدماج إدارة المخاطر فى تصميم السياسات الاستثمارية.
وأشار وزير العمل إلى أن نجاح الاستثمار يرتبط بسوق عمل قوى موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنوياً من خلال ربط التدريب بالتشغيل وتوجيه الاستثمارات للقطاعات كثيفة العمالة.
وفى قطاع السياحة أكد وزير السياحة والآثار أهمية تطوير أدوات الترويج باستخدام الذكاء الاصطناعى ورفع الطاقة الفندقية بهدف دعم مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2030 مع تعزيز الاستدامة وتحسين بيئة الاستثمار السياحي.
