أكد النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة وتحديات اقتصادية متسارعة، الأمر الذي يفرض ضرورة التعامل بقدر كبير من المسؤولية والوعي للحفاظ على مسار التنمية الذي تنتهجه الدولة المصرية، وضمان استمرار تنفيذ المشروعات القومية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وقال العماري، من الضرورى مراعاة التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري كان ولا يزال في صدارة أولويات القيادة السياسية، وهو ما انعكس بوضوح في زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على الاقتصادات الناشئة، إلا أن الحكومة المصرية استطاعت الحفاظ على معدلات نمو إيجابية واستمرار تنفيذ برامج التنمية رغم هذه التحديات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تتضمن توجهات إيجابية لدعم بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في عملية التنمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.
وشدد العماري على ضرورة الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة، لما لهما من دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الاستراتيجية، مطالبًا بمزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمحافظة شمال سيناء، أكد النائب سعيد العماري أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض سيناء خلال السنوات الأخيرة يمثل نموذجًا حقيقيًا لإرادة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن أبناء شمال سيناء يلمسون بشكل واضح حجم المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مجالات الطرق والإسكان والتعليم والصحة والزراعة، إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن استمرار توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذه المشروعات يمثل ضرورة وطنية للحفاظ على معدلات الإنجاز المتحققة.
كما طالب الحكومة بمواصلة دعم المحافظات الحدودية، وفي مقدمتها شمال سيناء، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات ويعزز الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها هذه المناطق.
وأكد العماري أن مجلس النواب يضطلع بدور مهم في مناقشة الموازنة العامة للدولة ومراجعة بنودها بما يضمن توجيه الموارد المالية إلى الأولويات الوطنية وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمواطنين، مشددًا على أهمية ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الرقابة على تنفيذ المشروعات والخطط الحكومية.
وأكد النائب سعيد العماري على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع الحفاظ على مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.
