نحتاج 222 ألف مدرس لحل الأزمة.. وعودة التكليف لخريجى التربية.. وإلغاء الخدمات
تدريب الأخصائيين للعمل برياض الأطفال.. وأساتذة الحاسب الآلى لتدريس الرياضيات
يعد تحدى العجز فى اعداد المعلمين فى المدارس، أحد التحديات الرئيسية الاربعة التى أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد الدكتور محمد عبد اللطيف عزمه على علاجاه عبر أفكار غير تقليدية مع بداية العام الدراسى الجديد 2024/ 2025.
اتفق هذا مع توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكد الرئيس أن الدولة تضع ضمن أولويتها تطوير جميع محاور منظومة التعليم، وخاصة العنصر البشري، من خلال حُسن الاختيار والتأهيل، سواء الفنى أو الشخصي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والحياد والجدارة، بما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية، التى يحصل عليها أبناء وبنات مصر فى المدارس.
وتواجه وزارة التعليم معضلة حقيقية بسبب استمرار التناقص فى أعداد المعلمين بالمدارس بسبب توقف التعيينات منذ نهاية القرن الماضى عقب إلغاء التكليف، مع التنامى المتزايد فى أعداد الطلاب بالمدارس بسبب النمو السكانى حيث يبلغ عدد المعلمين الذين يصلون إلى سن المعاش طبقا لتصريحات نقابة المعلمين 5 الاف معلم شهريا بواقع 60 الف سنويا، فى حين لم تزد التعيينات خلال 25 سنة الماضية عن 45 ألف معلم الأمر الذى يعكس مشكلة متفاقمة.
قال ابراهيم الدسوقى معلم رياضيات ومعاون وزير التعليم السابق، إن دراسة خريطة عجز المعلمين بمنظور جديد مسألة ضرورية ولوضع الحلول المناسبة، مشيرا إلى أنه يمكن اجراء تدريبات تحويلية للأخصائيين الاجتماعيين للعمل كمعلمى رياض أطفال وبالتالى نكون نجحنا فى حل مشكلة الزيادة بأعداد الاخصائيين ، نفس القصة يمكن تطبيقها على إخصائى الحاسب الآلى الذين يمكن تحويله وتغيير المسمى الوظيفى الخاص بهم ليتمكنوا من تدريس مادة الرياضيات التى تعانى من عجز شديد فى صفوف الابتدائية.
وبالنسبة لمنظومة الخدمات فيمكن للوزارة إلغاء هذا النظام وتحويل طلابه إلى نظام المنازل مما يعود على الوزارة بعائد مادى عبر توفير المخصصات لنظام الخدمات وفى نفس الوقت الاستفادة من العائد المادى الذى يدفعه الطلاب فى نظام المنازل إضافة إلى أن هذا المقترح يخفف الأعباء الإدارية من على كاهل الإدارات.
ويقول محمد إبراهيم معلم خبير وفقا لإحصاءات التعليم العام للعام الدراسى (2022/2023)، هناك 25 مليوناً و494 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي، و1.2 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائى و13.7 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائى و6 ملايين طالب مقيد بالتعليم الإعدادي، و4 ملايين و375 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي.
وإجمالى عدد المعلمين وصل إلى 922 ألفاً و628 معلما، اما عدد المدارس فقد وصل إلى 61 ألفاً و512 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية بها عدد 556 ألفاً و888 فصلاً.
وبقسمة عدد الطلبة على عدد الفصول تكون كثافة الفصل تقريبا 46 طالباً، وبقسمة عدد المعلمين على عدد الفصول تكون 1.6 معلم لكل فصل.
لو فرضنا أن نصاب المعلم 20 حصة ونصاب الفصل أربعين حصة فنحن نحتاج إلى 222755 معلماً لسد العجز بواقع 2معلم لكل فصل، لذلك لا بديل عن ايجاد سبل لاستئناف تعينات المعلمين الجدد، لان أى اقتراحات اخرى حلول مؤقتة وليست مستدامة لحل المشكلة.
قالت الدكتورة سارة عبد الخالق محرم معلم أول فلسفة ومنطق، فى بداية كل عام دراسى تواجهنا مشاكل تتكرر فى العملية التعليمية وللأسف هذه المشاكل لم يوجد لها حل قاطع حتى الآن رغم تكرارها المستمر وطرحها على مكاتب المسؤولين، وفى مقدمة تلك المشاكل مشكلة نقص المعلمين عند بداية العام الدراسي.
وترى الدكتورة سارة عبدالخالق معلم أول فلسفة ومنطقة أنه يمكن حل مشكلة العجز فى اعداد المعلمين من خلال عدة مقترحات تتمثل فى التعيين الفعلى لمعلمين جدد فى التخصصات التى بها عجز، والحد من تسرب المعلمين إلى الأعمال الإدارية فى الإدارات التعليمية أو الوزارة.
كما ترى أنه يجب العمل على عودة المعلمين (أصحاب الإجازات بدون مرتب)، وإلزام من ليس لديه ظروف فعلية منهم للعودة مرة أخرى للعمل بالمدارس، وبالأخص معلمى الدروس الخصوصية المشهورين أصحاب تلك الإجازات، كما يجب إلزام الموجهين للمواد المختلفة بالتدريس على الأقل يوما فى الأسبوع، لحين تعيين معلمين جدد.
كما ترى أنه يمكن مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف الاستعانة بخريجى كليات التربية أثناء فترة الخدمة العامة للعمل بالتربية والتعليم، مع العمل على تقليل الاعارات الخارجية (وخاصة فى التخصصات التى تُعانى من ندرة فى عدد المعلمين).
وقالت نشوى عمر معلم خبير، إنه بعيداً عن الحلول المتعارف عليها من تعيين معلمين جدد وهذا لا غنى عنه، من الممكن أن يتم الاعلان فى جميع الادارات التعليمية عن المواد التى بها عجز بالمدرسين ويتم الاعلان عن رواتب اضافية لمن يستطيع من المعلمين العمل زيادة عن نصابه وعلى من يرغب تقديم اسمائهم فى الادارة التعليمية.
واقترح حاتم تاج الدين وكيل مدرسة إنشاء موقع إلكترونى تحت إشراف مباشر من الوزارة لإدارة تغيير المسمى الوظيفى وهى فكرة يمكن أن تساعد فى معالجة المشكلة بشكل أكثر فعالية.
أشار إلى أن تلك الفكرة ستوفر قاعدة بيانات مركزية لجميع المعلمين، فى تخصصاتهم، ومواقع عملهم الحالية كما انها تتميز بإمكانية التحديث مستمر لاحتياجات المدارس من المعلمين بشكل دورى على الموقع.
وتتيح تلك الفكرة استخدام خوارزميات لمطابقة المعلمين المتاحين مع الاحتياجات المدرسية بناءً على التخصص والموقع الجغرافي.
كما يمكن للمعلمين تقديم طلبات النقل إلكترونيًا، مما يسهل عملية إعادة التوزيع، وتساهم فى نفس الوقت فى توفير لوحة تحكم للمسؤولين فى الوزارة لمراقبة وإدارة عملية التوزيع بشكل فعال.
اضافة إلى انها تتيح للمسئولين فى وزارة التعليم معرفة خطط توزيع المعلمين والعجز فى كل منطقة وتخصص، علاوة على امكانية التواصل المباشر بين الإدارة والمعلمين لتسهيل عملية النقل والتوزيع، وتوفر شفافية بعملية التوزيع والنقل جميع الأطراف المعنية.
اما سماح أحمد مدير ادارة الدعم والتواصل بالمعلمين فى الاسماعيلية، فترى أن أفضل المقترحات لحل مشكلة العجز، هى تكليف لجميع طلاب الفرقة الرابعة كلية التربية للعمل وتوزيعهم بالمدارس لسد العجز السنة كاملة يعنى فى الفرقة الرابعة التطبيق العملى يكون بالمدارس، ومن يجيد يأخذ تقديرات أعلى عند تخرجه وبهذا نكون قد دربنا طلاب التربية لعام دراسى كامل ونجحنا فى سد العجز من ناحية اخري.
