آلية واحدة للتعامل مع المستثمرين دون استثناءات ..وإعلاء مبدأ الشفافية
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية، وإعداد الخريطة الصناعية؛ للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها؛ لتعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة.
أضاف الوزير – خلال ترؤسه الاجتماع الثانى للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا بين كافة الجهات بهذه اللجنة الوزارية؛ لتحقيق طموحات الشعب المصرى وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالصناعة.
أوضح أن قطاع الصناعة فى مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسى الذى وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة فى مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي.
تابع أنه منذ توليه حقيبة الصناعة بجانب حقيبة النقل، تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام اعتمدت على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات، وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية.
مضيفاً أن خطة تطوير القطاع تضمنت أيضًا الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، والتصديق الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفنى للمصانع من خلال مساعدتها فى الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم فى خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية؛ للارتقاء بمستواها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
استعرض الوزير جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لحل عدد كبير من المشاكل التى تواجه المستثمرين والتى كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية، لافتًا إلى أن الهدف من هذه اللجنة الوزارية هو وضع أسس وقواعد وتعديلات تشريعية وآلية واحدة للتعامل مع مختلف المستثمرين على قدم المساواة دون استثناءات؛ لإعلاء مبدأ الشفافية أمام المستثمرين، منوهًا بأن هذه اللجنة ستعمل كفريق عمل واحد؛ لدفع عملية تطوير الصناعة.
تم خلال الاجتماع، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن طلبات وشكاوى المستثمرين الواردة منذ مطلع الشهر الجاري، وشروط منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مددا إضافية، بجانب النظر فى إجراء تعديل تشريعى لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراض زراعية على غرار ما تم فى تقنين أوضاع المبانى السكنية، وموقف أراضى قطاع الأعمال العام وما تم فيها حتى الآن والمتبقى منها فى إطار توجيهات الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء لاستغلالها فى الصناعة.
كما تم استعراض عدد من المعوقات المطلوب حلها من قبل الجهات المعنية «أعضاء اللجنة الوزارية»، والتى تشمل معوقات فى مجال تخصيص الأراضي، وترفيق المناطق الصناعية، والتمويل، وتعدد الرسوم والضرائب والتكاليف، وتراخيص التشغيل، والمساندة التصديرية وغيرها من التحديات التى سيسهم حلها فى إعطاء دفعة كبيرة للصناعة المصرية.
من جانبه أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى محمد صلاح الدين مصطفى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومختلف المؤسسات بالدولة من أجل التكامل لدعم جهود التنمية المستدامة، والحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على الحل الفورى لأية عقبات تواجه أى مشروع من المشروعات الجارى تنفيذها بالدولة.
من جانبها..قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط إن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة فى خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافى الصادرات، مشيرة إلى أن 37٪ من الاستثمارات الحكومية فى العام المالى الجارى موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية؛ بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
أضافت أن مختلف شركاء التنمية يعملون مع الجهات الوطنية ذات الصلة فى العديد من المشروعات لتعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات.
بدوره أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أهمية تطوير قطاع الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتعظيم الصادرات المصرية خاصة، وأن مصر تتمتع بوفرة فى العديد من المواد الخام مع التصنيع بجودة عالية لتستطيع المنافسة فى الخارج، مؤكدًا أهمية الخريطة الاستثمارية الصناعية الجارى إعدادها من قبل وزارة الصناعة وأهمية الإجراءات الجارى تنفيذها لتعزيز مناخ الاستثمار.
وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أهمية إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين والقرارات المرتبطة بالتصاريح البيئية للصناعة والإسراع من وتيرة الإجراءات واختصارها؛ لدفع عملية تطوير الصناعة والتيسير على المستثمرين.
قال وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمى إن الوزارة ستتعاون مع اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية فى دعم تطوير الصناعة، مشيرًا إلى أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة فى هذا المجال ستساهم فى دعم الاقتصاد القومي.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أهمية عمل اللجنة فى التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بحل المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أهمية منصة مصر الرقمية الصناعية والخريطة الاستثمارية الصناعية.
أوضحت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أهمية توحيد الإجراءات لكافة الجهات بما ينعكس على مناخ الاستثمار، لافتة إلى أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع جميع المحافظات ستساهم فى دفع عملية الصناعة من خلال المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة.
