فيما يوصف بأنه أكبر عملية إصلاح مالى وهيكلي، شهد الدكتور مصطفى مدبولى مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون لفض تشابكات مالية بين وزارة المالية وعدد من الوزارات الأخرى تصل لنحو 244.5 مليار جنيه. شهد الدكتور مدبولي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات المالية، والتعليم العالى والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والذى ينص على تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وأكد الدكتور مدبولى أن هذا البروتوكول يُمثل إحدى نتائج تحرك الدولة الجاد فى ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات، كأحد الملفات ذات الأولوية القصوى على أجندة الحكومة مضيفًا أن موضوع البروتوكول يكتسب أهمية أيضًا لكونه يكرس اهتمام الدولة بملف النهوض بالخدمات التعليمية وضمان تنوع البرامج الدراسية بما يواكب التطور العالمى ويحقق الفائدة للأجيال الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضى بإجمالى مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه، وذلك بما يُسهم فى إعادة التوازن المالى للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وذلك فى إطار التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لفض التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومى والجهات الحكومية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
الاتفاقية الإطارية الأولى تضمنت فض التشابكات المالية بين كل من بنك الاستثمار القومى والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونصت الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
فيما تضمنت الاتفاقية الإطارية الثانية لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى وكلٍ من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى لدى هيئة التعمير الزراعي، والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، وكذا المديونيات المستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية، والبالغة 306 ملايين جنيه، حتى نهاية مارس 2025.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقات المتجددة وتوفير تمويل مخصص لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 60 مليار جنيه تعزيزاً لقدراتها المالية والتشغيلية.
